قطع المئات من المعلمين شارع قصر العيني، الإثنين، أثناء تظاهرهم أمام مجلس الوزراء، احتجاجًا على أوضاعهم التي وصفوها بـ«المهينة» لمعلمي مصر، وفي الوقت ذاته قامت قوات الأمن بعمل حواجز حديدية لمنع وصول المعلمين لمبنى المجلس.
ويطالب المتظاهرون برحيل وزير التربية والتعليم، وصرف حافز الإثابة بنسبة 200% دون المساس بمكافآتهم، وإقرار حد أدنى لرواتب المعلمين بقيمة 3000 جنيه، وتجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت المعلمين المتعاقدين بالأجر أو بالحصة دون شروط، وإعادة «التكليف» لخريجي كليات التربية، والقضاء على ما وصفوه بـ«الفساد داخل الإدارات والمديريات التعليمية»، ومعالجة أزمة الرسوب الوظيفي، ووضع كادر يوفر حياة كريمة للمعلمين.
كانت عدة حركات مهتمة بوضع المعلم المصري، منها «اتحاد المعلمين المصريين» و«نقابة المعلمين المستقلة»، قد دعت لتنظيم اعتصام مفتوح، بدءًا من 10 سبتمبر المقبل، أمام مجلس الوزراء، تحت شعار «مليونية المعلم المصري.. معلمون صامدون.. عام دراسي بلا معلمين».