اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، الخميس، تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمصر فى مجال حقوق الإنسان، ورحبت وفود الدول التى تحدثت خلال جلسة الاعتماد بالخطوات التى اتخذتها مصر فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مختلف المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
وأوضح السفير علاء يوسف، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، فى البيان الذى ألقاه أمام المجلس، أن مصر قبلت 87.37 % من التوصيات التى قُدمت لها خلال جلسة المراجعة التى عُقدت يوم 13 نوفمبر الماضى، بعد دراستها والتشاور بشأنها مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع مجلس حقوق الإنسان وآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة له، باعتبارها تُشكل منبرًا للحوار التفاعلى البناء، وتبادل الخبرات والآراء من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها فى مختلف دول العالم، تأسيسًا على مبادئ التعاون والحوار الموضوعى بعيدًا عن التسييس والانتقائية، ما يسهم فى تعزيز قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وأضاف أن اللجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان المنشأة حديثًا ستتولى تحديد السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ التوصيات التى قبلتها مصر بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى.
وشدد «يوسف»، خلال رده على بيانات بعض المنظمات غير الحكومية التى ألقتها خلال الجلسة، على ضرورة احترام مبدأى سيادة القانون والمساواة أمامه، وعدم السماح لأى شخص بالتمتع بوضعية خاصة تعلو على القانون، مؤكدًا أن مصر لديها إيمان كامل وتصميم أكيد على الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وإقرار السياسات وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك، ومشيرًا إلى اعتزام الحكومة المصرية مواصلة التعاون مع ممثلى المجتمع المدنى، لتحقيق مطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013، ببناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
واستعرض المندوب الدائم لمصر الإطار الدستورى والتشريعى والمؤسسى المصرى للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى البلاد، مؤكدًا حرص مصر على المشاركة الفاعلة فى المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون مع اللجان التعاهدية ومجلس حقوق الإنسان وآلياته، ولافتًا إلى ما تتضمنه المنظومة التشريعية والقضائية والتنفيذية للعديد من الضوابط لمنع ممارسات التعذيب وغيره من صور المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية قبلت جميع التوصيات التى تلقتها فى مجال حماية الحقوق المدنية والسياسية، وأكد أن مصر لديها تصميم لا يتزعزع على استئصال آفة الإرهاب البغيض بكل ما تملك لحماية أمن وسلامة مواطنيها فى إطار الشرعية الدستورية والقانونية.
