أظهر استطلاع الرأى العام الذى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام (بصيرة) أن نسبة التأييد لتعيين امرأة نائباً للرئيس بلغت (55.2%). وجدير بالذكر أن نسبة الموافقة على تعيين نائبة سيدة أقل من نسبة الموافقة على تعيين نائب قبطى، حيث بلغت الأخيرة فى استطلاع أجراه المركز حوالى 66%.
أخبار متعلقة
وقد أظهرت نتائج الاستطلاع التفصيلية ما يلى:
ـ الذكور أكثر قبولاً من الإناث لتعيين امرأة نائبة لرئيس الجمهورية، فقد أبدى 55.7% من الذكور مقابل 54.6% من الإناث موافقتهم على تعيين نائبة سيدة، وبالرغم من أن الفرق بين الذكور والإناث قد يكون غير معنوى إحصائياً فإنه يشير إلى عدم وجود مساندة من جانب السيدات لتولى المرأة مناصب عليا كمنصب نائب الرئيس.
ـ الشباب أقل قبولاً لتعيين نائبة مرأة.
ـ سكان الحضر أكثر قبولاً من سكان الريف لتعيين نائبة سيدة، فقد عبر 61.1% من سكان المناطق الحضرية عن تأييدهم لتعيين نائبة سيدة مقابل 49.1% من سكان الريف.
ـ تباينت آراء المصريين حول تعيين نائبة سيدة حسب المنطقة الجغرافية التى يقيمون فيها.
ـ المحافظات الحضرية أكثر المناطق تأييداً لتعيين نائب رئيس سيدة (60.9%).
ـ المحافظات الحدودية أقل المحافظات تأييداً لتعيين نائب رئيس سيدة.
ـ وافق (51.7%) من سكان الوجه البحرى على تعيين نائب رئيس سيدة.
ـ جاءت نسبة الموافقة على تعيين المرأة أعلى فى الوجه القبلى منها فى الوجه البحرى، حيث وافق (56.1%) من سكان الوجه القبلى على إسناد هذا المنصب للإناث.
ـ كان للمستوى التعليمى أيضاً انعكاساته على آراء المصريين حول تعيين نائبة للرئيس، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على تعيين امرأة نائبة مع ارتفاع المستوى التعليمى فقد بلغت نسبة الموافقة بين الحاصلين على تعليم أقل من المتوسط 48.9% ارتفعت إلى 68.2% بين الحاصلين على تعليم جامعى أو أعلى.
ـ تباينت آراء المصريين حول تعيين نائبة للرئيس حسب المستوى الاقتصادى، حيث ارتفعت نسبة الموافقة على تعيين نائبة للرئيس من 52.5% بين السكان فى أدنى مستوى اقتصادى إلى 60% بين السكان فى أعلى مستوى اقتصادى.
منهجية الاستطلاع:
ـ تم إجراء الاستطلاع على عينة احتمالية حجمها 2065 مواطناً فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر.
ـ تم استخدام الهاتف المنزلى والهاتف المحمول فى إجراء المقابلات وتمت كل المقابلات يوم الأربعاء 11 يوليو.
ـ بلغت نسبة الاستجابة حوالى 90%.
ـ لا يتجاوز هامش الخطأ فى النتائج أقل من 3%.
ـ تم تقدير المستوى الاقتصادى بناء على ملكية السلع المعمرة التى تم السؤال عنها فى نهاية المقابلة الهاتفية.
