قال قياديون إسلاميون، الأحد، إن تنسيقًا كاملا بين أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية جارٍ حاليا، للطعن علي حكم القضاء الإداري بحل مجلس الشعب، مؤكدة أن الأحزاب الإسلامية حريصة على «عودة البرلمان بثلثيه بنظام القوائم، وإعادة الثلث الفردي».
وقال جمال حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، المستشار القانوني في حزب الحرية والعدالة، لـ«المصري اليوم»، إن «الحزب استبعد عودة البرلمان بقرار من رئاسة الجمهورية، رغم أنه حكم الدستورية العليا بحله يشوبه عوار قانوني، لذلك فالحزب سيكون قدوة للشعب في عودة البرلمان بحكم قضائي، خاصة أن اللجنة القانونية للحزب تعتمد على مفاجاة ستفجرها خلال جلسة المحكمة الإدارية».
وأضاف أن «(الحرية والعدالة) لا يعرف المستحيل لإثبات دستورية البرلمان المنتخب بنزاهة وشفافية»، وأن اللجنة لديها سيناريوهات ستضعها، منها إحالة الدعوى مرة أخرى للدستورية للحكم بعدم دستورية ثلث المستقلين وعودة الثلثين.
وقال الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «البرلمان سيعود»، ووصف قرار الدستورية السابق بحله بأنه «تعدٍ حقيقيُّ على القانون».
وشدد «الزمر» على أن هناك «تواصلا مع رجال القانون في أحزاب الحرية والعدالة والنور والجماعة الإسلامية بخصوص القضية»، مشيرًا إلى وجود «ارتياح» في الأحزاب الثلاث لعودة البرلمان في القضية المنظورة أمام القضاء الإداري.
وقال الدكتور عادل عفيفي، رئيس حزب الأصالة السلفي، إن حزبه «ينتظر حكم بعودة مجلس الشعب»، واصفًا قرار حل المجلس بأنه «قرار باطل»، وأنه جاء الوقت لتصحح المحكمة الإدارية الخطأ الذي وقعت فيه المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف: «ليس من اختصاص المحكمة الدستورية حل مجلس انتخبه الشعب»، وأن قرار حله كان «سياسي» بهدف حل الجمعية التأسيسية.
وأوضح «عفيفي» أن حزبه «لم يحدد القائمة التي سيخوض بها انتخابات مجلس الشعب القادم، إلا بعد حكم الإدارية العليا في نهاية هذا الشهر»، مشيرًا إلى أن «اللجنة القانونية للحزب ستتقدم بعدة دفوع أمام القضاء الإداري لعودة جلسات مجلس الشعب».
