«المالية»: لا علاقة بين ضم الصناديق الخاصة للموازنة وقرض «صندوق النقد»

أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، عدم صحة ما نشرته بعض القنوات الفضائية من تقارير حول استخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة في الاستغناء عن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الأحد، أن سياسة الحكومة لم تتغير إزاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تسعى الحكومة من وراء الاتفاق للحصول على شهادة  بجدارة الاقتصاد المصري، وقدرته على استعادة عافيته واستقرار مؤشراته المالية، وذلك من أكثر جهة دولية مؤهلة للحكم على الأوضاع الاقتصادية للعالم بأسره وهي «صندوق النقد».

وأشار إلى أن الاتفاق والحصول على القرض لتمويل جزء من الفجوة التمويلية بموازنة العام المالي الحالي «أمر مهم»، كما سيساعدنا الاتفاق على تخفيض الفترة الزمنية اللازمة، لتحسين  تصنيف مصر الائتماني دوليًّا مرة أخرى بعد تخفيضه منذ أحداث ثورة 25 يناير 4 مرات.

وبالنسبة للحسابات والصناديق الخاصة، أوضح الوزير أن الحكومة تأمل في ضم أموال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ومواردهما المالية إلى الخزانة العامة، بحيث تصبح هناك موازنة عامة واحدة للدولة، حسبما نصت عليه المادة رقم (3) من قانون إعداد الموازنة العامة، وهو ما سيساعد على تخفيض عجز الموازنة مستقبلاً.

وقال إن الحكومة  تبذل جهودًا لضم تلك الصناديق للموازنة العامة، وهذا لا علاقة له بقرض الصندوق، وإنما تسعى الحكومة من خلال تلك الجهود للتوافق مع مبدأ العمومية والشمول في الإيرادات والنفقات، وهو المبدأ الحاكم لعمليات إعداد الموازنات العامة للدولة، خاصة أن هناك قانونًا صدر بتعيين العاملين في تلك الصناديق والحسابات الخاصة مع تحمل الموازنة العامة بتكلفة أجورهم ومزاياهم المالية، مشيرًا إلى أنه في ظل هذا الوضع فإن استمرار وجود تلك الصناديق والحسابات الخاصة خارج الموازنة العامة للدولة أمر لا يصب في الصالح العام للدولة ويزيد من عجز الموازنة العامة.