نظرت محكمة جنح مصر الجديدة الدعوى المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الذى اتهمه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والصادر بحل مجلس الشعب، وقررت المحكمة حجزها للحكم يوم 29 سبتمبر الجارى.
حضر مستشار من هيئة قضايا الدولة للدفاع عن «مرسى»، حيث دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار جمال حتة.
تعود الواقعة عندما أقام الدكتور محمد عبدالعال، رئيس حزب العدالة الاجتماعية، جنحة مباشرة أمام المحكمة، واحتوت أوراق الدعوى التى تحمل رقم 10562 لسنة 2012، أن الدكتور محمد مرسى قد أصدر قراراً فى 8 يوليو الماضى رقم 11، الذى نص فيه على عودة مجلس الشعب المنحل، وعدم تنفيذه حكماً صادراً من أعلى محكمة قضائية فى مصر والمتمثلة فى المحكمة الدستورية العليا، ضارباً بحكمها عرض الحائط، وطالب بتعويض 10 آلاف جنيه وواحد.