كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة سر اختفاء أسطوانات البوتاجاز من مناطق القاهرة الكبرى، وبيعها فى السوق السوداء بالمحافظات، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، سائقا ووكيل أول وزارة تموين، ومدير إدارة تموين الفيوم، وعاملين بشركة «كايرو جاز».
وأفادت التحريات بأن المتهم الأول يقوم بتسلم الحمولة من الشركة بقصد توزيعها فى منطقة 15 مايو، وأن السائق يقوم بتحويل خط سيره ويتجه بها إلى محافظة الفيوم، تم ضبطه داخل كمين بمعرفة العقيد رأفت حمدان، مدير إدارة مباحث التموين وبحوزته 1300 أسطوانة غاز، وفجر المتهم أمام عمرو مخلوف، رئيس نيابة قسم أول أكتوبر مفاجأة، حيث تقدم بخطابين موقعين من وكيل أول وزارة التموين بالفيوم ومدير الإدارة، يفيد بتوجيه من الموظفين بتسلم شحنة مباشرة من المصنع، وتبين من التحقيقات والتحريات أن هذا مخالف للقانون وأن وكيل الوزارة ومدير الإدارة استغلا وظيفتيهما فى إهدار المال العام، وقررت النيابة ضبطهما واحضارهما للتحقيق معهما، كما أمرت بضبط وإحضار عاملين فى شركة «كايرو جاز».
البداية، كانت أثناء تواجد العقيد رأفت حمدان، مدير إدارة مباحث تموين الجيزة، بكمين فى طريق مصر ــ الفيوم لضبط مهربى السولار والسلع التموينية، شاهد سيارة نقل بمقطورة تحمل كمية من أسطوانات الغاز، وبمناقشة سائقها «محمد. أ» قرر أنه أحضر الحمولة إلى محافظة الفيوم، وبتفتيشه عثر بحوزته على خطاب من شركة كايرو جاز مفاده أن الحمولة مخصصة ويتم بيعها بفرع الشركة فى منطقة 15 مايو، وأفاد المتهم بأنه اتفق مع شقيقين عاملين بالشركة، ومقيمين فى الفيوم على بيع الأسطوانات فى السوق السوداء، تم التحفظ على السيارة وبالتحقيق مع المتهم أمام عمرو مخلوف، رئيس نيابة قسم أول أكتوبر، تقدم السائق بخطابين، الأول موقع باسم وكيل وزارة تموين الفيوم، والثانى موقع باسم مدير إدارة دار السلام بالفيوم، ومدون بهما أن الموظفين يطالبان الشركة بمنح السائق كمية من الأسطوانات بشكل مباشر، طلبت النيابة التحريات عن الواقعة، والتأكد من صحة الخطابين، وبعد مرور عدة ساعات تبين اشتراك وكيل الوزارة ومدير إدارة دار السلام فى الواقعة، وتبين صحة الخطابين، وكشفت التحريات أن هذا مخالف للقانون والقرارات التموينية، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى للاستيلاء على المال العام، وتم الاستدلال بقوانين الشركة التى أكدت أنه لا يجب تسليم أى حمولة بقرارات مباشرة، فقررت النيابة ضبط وإحضار وكيل أول الوزارة ومدير الإدارة، وعاملين بالشرطة، واستدعاء مسؤولى الشركة، وجار البحث عما إذا كان المتهمون ارتكبوا جرائم مماثلة من عدمه.
