قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية: «بعض أعضاء الجمعية لديهم فهم خاطئ حول عمل لجنة الصياغة ودورها، ما دفع عدد منهم إلى طلب إعادة تشكيلها، رغم عدم وجود سبب وجيه لمطلبهم».
وأضاف «عبدالمجيد» لـ«المصرى اليوم»: «هناك أعضاء يعتقدون أن اللجان النوعية، التى تناقش المقترحات الأولية لمواد الدستور، (أملاك خاصة) أو دول مستقلة، وأن أى اقتراح يتم التصويت عليه داخل اللجنة يجب أن يترك كما هو حال وصوله إليها، وهذا لا علاقة له بأصول عمل الدساتير المعروفة فى العالم، لأن هذه اللجان تحضيرية، ينتهى دورها بانتهاء عملها، فلا جدوى من تصويت 8 أعضاء من إجمالى 15 داخل لجنة على مقترح، فهم لا يقررون نيابة عن الـ100 عضو بالجمعية، لأنه أمر يجاوز الخيال».
وأوضح أن لجنة الصياغة تتلقى المواد من جميع اللجان، وتصوغها فى إطار الفلسفة والرؤية العامة للدستور، وهو أمر لا تستطيع فعله لجنة نوعية، تختص بجزء من الدستور.
وأضاف: «يحدث لبس أحيانا فى عمل اللجان قد يتسبب فى مشكلات مع المجتمع، مثلما حدث بخصوص القضاء العسكرى، الذى صدرت تصريحات بشأنه من أعضاء لجنة نظام الحكم».
وأشار إلى أن هناك تياراً سياسياً بعينه داخل الجمعية يعترض على أى تغيير فى الصياغة، وفى النهاية يكون الحكم لأعضاء الجمعية كافة.
فى سياق متصل، قال محمد سعد جاويش، عضو لجنة نظام الحكم: «اللجنة ستناقش اليوم الحكم المحلى، وهناك اتجاه للاستقرار على اختيار المحافظين بالتعيين بدلاً من الانتخاب».
وأوضح أن فكرة الانتخاب تواجه رفضاً داخل اللجنة، خوفا من حدوث مشكلات فى المحافظات ذات الطبيعة القبلية أو بسبب العصبيات.
