حصلت «المصري اليوم» على كشوف بأسماء الأدوية غير الموجودة في الصيدليات، والتي يصل عددها إلى 51 صنفًا دوائيًا، فيما قالت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إن بدائل هذه الأدوية الناقصة وبدائلها موجودة بالأسواق لسد العجز، خاصة أن الدواء البديل يحدث نفس الأثر العلاجي، أما الدواء المثيل يحتوي على نفس المادة الفعالة، لكن تنتجه شركة أخرى.
وأرجع محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بوزارة الصحة، النقص في الأدوية إلى كونه «ظاهرة عالمية»، هذا بالإضافة إلى ما سماه «حصاد السياسات الدوائية الخاطئة والعشوائية التي انتهجها النظام السابق فيما يتعلق بالدواء»، مدللاً على ذلك بأن القانون ينص على تسجيل 12 مستحضرًا في كل مجموعة دوائية، إلا أننا فوجئنا بوجود بعض المستحضرات لا يسجل فيها إلا صنف دواء واحد، وهذا بهدف الاحتكار والهيمنة على السوق.
وكشف «عبد العليم» أن الإدارة ستنشر إعلانا في الصحف، تطلب فيه من شركات الدواء الراغبة في تسجيل مستحضرات دوائية جديدة، والتى كانت في السابق حكراً على أنواع معينة من الشركات.
وأشار إلى وجود بعض الأصناف الدوائية تبلغ تكلفة إنتاجها أعلى بكثير من سعر البيع، مما دفع بعض هذه الشركات للتوقف عن الإنتاج، نظرًا للخسارة التي تتعرض لها، مما قد يدفع الإدارة إلى دراسة تحريك بعض الأصناف الدوائية بما يحقق العدالة في التسعير.