كندا تغلق سفارتها بطهران وتطرد دبلوماسيي إيران الموجودين على أراضيها

قال وزير الخارجية الكندي، جون بيرد، الجمعة، في بيان، إن كندا أغلقت سفارتها في إيران وستطرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين الموجودين في كندا.

ولم يكن واضحا ما الذي دعا كندا لاتخاذ هذه الخطوة المفاجئة، رغم أن «بيرد» قال في البيان إن الحكومة الإيرانية تعد «التهديد الأكبر للسلام والأمن العالمي في العالم اليوم».

واتهم وزير الخارجية الكندي إيران بـ«تقديم مزيد من المساعدات العسكرية» لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ورفضها الالتزام بقرارات الأمم المتحدة بشأن برنامجها النووي ولأنها «من أسوأ الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في العالم»، حسب قوله.

وقال «بيرد» إنها أيضا «تهدد بصفة روتينية الوجود الإسرائيلي» وإنها كذلك «تأوي وتدعم الجماعات الإرهابية بصورة فعلية».

وتابع قائلا «الأكثر من ذلك أن النظام الإيراني أظهر تجاهلا صارخا لاتفاقية فيينا وضمانها لحماية الدبلوماسيين».

وأضاف «بيرد»: إن جميع الكنديين غادروا إيران بالفعل، وإنه أعطى مهلة لمدة خمسة أيام للدبلوماسيين الإيرانيين لمغادرة «أوتاوا».

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية، قال هوشانج حسن ياري، الخبير في السياسة الخارجية، إن العلاقات بين البلدين كانت آخذة في التراجع على مدى سنوات عديدة.

وتابع: «على مدى التاريخ، كان هناك عدد من المشكلات بين كندا والنظام الإيراني، فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل والبرنامج النووي الإيراني ومسألة الإرهاب ودعم إيران لحزب الله في لبنان، وحماس في الأراضي الفلسطينية».

وتراجعت العلاقات الثنائية بين كندا وإيران إلى أدنى مستوى لها بعد وفاة المصورة الصحفية الإيرانية الكندية زهراء كاظمي، التي توفيت في الحجز في سجن «ايفين» في طهران عام 2003.

وأوضح حسن ياري أنه على الرغم من ذلك، كانت السفارة الكندية في إيران تعمل بمثابة قناة اتصال مهمة مع السلطات الإيرانية لصالح الولايات المتحدة التي أغلقت سفارتها في طهران عقب أزمة الرهائن في الفترة بين عامي 1979 و1981.

وأضاف: «كان ينظر الكثيرون إلى السفارة الكندية على أنها بمثابة أذن وأعين الأمريكيين في إيران».

وانتقد جون ماندي، السفير الكندي السابق لدى طهران والذي طردته السلطات الإيرانية في عام 2007 ، قرار أوتاوا بقطع العلاقات مع طهران متهمًا رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر بـ«إعداد الكنديين لدعم ضربة عسكرية ضد برنامج إيران النووي».

وأضاف ماندي، الذي يعمل حاليا أستاذا زائرا بمركز الدراسات السياسية والدولية في جامعة أوتاوا، في مقابلة مع صحيفة «تورونتو ستار»: «إنها خطوة خطيرة ولا يمكن التراجع عنها بسهولة، أنا أعلم من التجربة أنه من الصعب جدًّا فهم ما يجري في البلاد».