أخبار متعلقة
أكدت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن أفريقيا ليست غائبة عن السياسة الخارجية لمصر فى عصر الجمهورية الثانية، مشيرة إلى أن زيارة الرئيس محمد مرسى لإثيوبيا كانت رسالة، ومؤشرا على اهتمامه بتطوير العلاقات المصرية الأفريقية.
وقالت السفيرة منى عمر فى حوار مع «المصرى اليوم»: «إن العلاقات المصرية الإثيوبية شهدت عقب ثورة 25 يناير زخماً كبيراً، حيث كانت لرئيس الوزراء الإثيوبى الراحل مواقف إيجابية»، متوقعة استمرار هذا الاهتمام وزيادته فى الفترة المقبلة بعد تولى هاليمريام ديسالينى رئاسة الحكومة فى أديس أبابا. وإلى نص الحوار:
■ بعد ثورة 25 يناير تردد كثيراً على ألسنة مسؤولى الدولة أن أفريقيا ستحظى باهتمام.. وانتهت الفترة الانتقالية وجاء نظام حكم جديد، ولم يحدث أى تغيير فى السياسة الخارجية لمصر تجاه القارة، فما أسباب غياب أفريقيا حتى الآن عن صانع القرار المصرى؟
- نحن لا نستطيع القول إن أفريقيا غائبة عن صانع القرار المصرى فأول زيارة خارج الدول العربية للرئيس محمد مرسى كانت لدولة، إثيوبيا، والمشاركة فى فعاليات القمة الأفريقية، وعلى هامش القمة التقى الرئيس عدداً كبيراً من الرؤساء والزعماء الأفارقة، وبالتالى فإن هذا الأمر رسالة، ومؤشر من الرئيس على اهتمامه بأفريقيا وتطوير العلاقات المصرية الأفريقية، وأنا أعتقد أنه لولا ظروف معينة جعلت الرئيس يزور السعودية أولا لكانت زيارة الرئيس لأديس أبابا أول زيارة خارجية له عقب توليه السلطة رسميا، وأهمية زيارة الرئيس مرسى لأديس تنبع من كونها أنها جاءت بعد فترة غياب طويلة.
وأعود مرة أخرى للتأكيد على أن أفريقيا ليست غائبة عن السياسة الخارجية لمصر فى عصر الجمهورية الثانية، خاصة أن الفترة التى تولى فيها الرئيس مرسى الحكم ليست طويلة، لكن كانت هذه الفترة مليئة بالمشاغل الداخلية، وذلك حتى نكون منصفين، بالإضافة إلى وجود توازنات أخرى تحكم علاقاتنا الخارجية حالياً.
■ وهل الاهتمام بأفريقيا يقتصر على زيارات الرئيس أو رئيس الوزراء والوزراء لدول القارة؟
- العمل فى تطوير العلاقات المصرية الأفريقية يسير فى طريقه المعتاد، ولم يتوقف فى يوم من الأيام أو للحظة، عندما نتحدث عن أهمية الزيارات الرئاسية أو زيارات كبار المسؤولين المصريين لدول القارة هى المؤشر الذى يلاحظه الجميع، ففى مجالات كثيرة العمل يمضى، فعلى سبيل المثال شركة مصر للطيران تقوم حاليا بفتح خطوط عمل جديدة لها فى الدول الأفريقية على رأسها سيراليون وغانا، ومصر حاليا تتولى رئاسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقى، وترأست قبل يومين جلسة خاصة للنظر فى رفع العقوبات التى يفرضها الاتحاد الأفريقى على مالى بتجميد عضويتها فى الاتحاد، ومصر كانت تشجع على رفع هذه العقوبات.
■ البعض قد يعتقد أنه بزيارة الرئيس مرسى لأديس أبابا ومن بعدها زيارة رئيس الوزراء لإثيوبيا أن مصر تركز على تطوير العلاقات المصرية الإثيوبية؟
- لا أحد يستطيع أن ينكر أن إثيوبيا تمثل بالنسبة لنا أهمية قصوى وكبرى، وهى على رأس أولوياتنا فى القارة الأفريقية، وهذا يعود لأسباب كثيرة سواء تاريخية أو اقتصادية، فحجم الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا تخط 2 مليار دولار، وكذلك موضوع مياه النيل حيث يصلنا من إثيوبيا أكثر من 80% من حصة مصر فى مياه النيل، وبالتالى ليس مستغربا أن تحظى إثيوبيا بهذه الأهمية بالنسبة لمصر.
■ وكيف ترين مستقبل العلاقات المصرية الإثيوبية بعد رحيل رئيس الوزراء الإثيوبى ميليس زيناوى؟
- أود الإشارة هنا إلى أنه منذ قيام ثورة 25 يناير كانت لـ«ميليس زيناوى» مواقف إيجابية كثيرة جدا مع مصر، خاصة إعلانه إرجاء تصديق أديس أبابا على الاتفاقية الإطارية الجديدة لحوض النيل حتى اختيار رئيس مصرى جديد، وكذلك إعلانه موافقة حكومته على تشكيل لجنة ثلاثية تضم مصر وإثيوبيا والسودان لبحث موضوع سد «النهضة»، هذه كلها مواقف جيدة لـ«زيناوى» ومصر تعاملت معها بشكل إيجابى، والعلاقات المصرية الإثيوبية فى الفترة الماضية كانت تمضى قدما فى جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادى، فهناك حديث حاليا يدور حول إنشاء منطقة صناعية كاملة فى إثيوبيا لمستثمرى مدينة بدر، بالإضافة إلى المصانع المصرية الموجودة بالفعل، وهناك حديث أيضا عن استيراد اللحوم الإثيوبية، التى شهد الجميع لها فى السوق المصرية، هذا بالإضافة إلى القوافل الطبية الكثيرة التى تزور إثيوبيا.
وبالفعل العلاقات المصرية الإثيوبية شهدت خلال العام ونصف العام الماضى زخما كبيرا، أتوقع استمراره وزيادته فى الفترة المقبلة، حيث نسعى للبناء على ما تم تحقيقه.
■ وهل تتوقعين أن يستجيب رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد هاليمريام ديسالينى مع المساعى المصرية لتطوير العلاقات بشكل أكبر؟
- لقد تعاملنا مع رئيس الوزراء الإثيوبى كثيرا خلال فترة توليه حقيبة الخارجية الإثيوبية، ونحن نعتبره من الشخصيات المتميزة، وعلاقاته بمصر كانت دائما طيبة جدا، ووزير الخارجية عقد معه لقاءات متعددة للتشاور، والتنسيق فى كثير من القضايا، التى تهم الجانبين المصرى والإثيوبى.
ولقد لمسنا خلال اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الإثيوبية من رئيس الوزراء الإثيوبى الجديد مدى حرصه على تطوير العلاقات المصرية الإثيوبية.
■ كان يتردد كثيراً وجود دور إسرائيلى وأمريكى لمحاولة خلق مشكلات فى العلاقات المصرية الإثيوبية، فهل نحن مستعدون فى الفترة المقبلة لمثل هذا الأمر؟
- أنا شخصياً لست مقتنعة بأن دولة لها سيادة وتاريخ ولديها قادة وساسة ومفكرون تشكل سياستها تجاه دولة أخرى بناء على ضغوط وتدخلات خارجية، فلذلك لا أظن دولة مثل إثيوبيا قوية وعريقة يمكن أن تخضع لأى ضغوط.
وأود التأكيد هنا على أن العلاقات بين الدول تقوم على المصالح، فيجب علينا خلق قاعدة مصالح، حتى لا يكون هناك أى فرصة للتدخل من أى جانب.
■ فى سياق الحديث عن العلاقات المصرية الإثيوبية.. هناك أحاديث متكررة عن دور يمكن أن تلعبه الكنيسة المصرية فى تدعيم العلاقات المصرية الإثيوبية، فكيف ترين دور الكنيسة فى هذا الشأن؟
- أنا أشيد هنا بدور الكنيسة القبطية ليس فقط فى إثيوبيا وحدها، وإنما فى أفريقيا بصفة عامة، وعندما كنت سفيرة لمصر فى جنوب أفريقيا لمست الدور الذى تلعبه الكنيسة المصرية فى تدعيم العلاقات بين القاهرة وبريتوريا، فقد كان رئيس جمهورية جنوب أفريقيا حينما يدعو الشخصيات العامة الموجودة فى بلاده للاجتماعات كانت توجه الدعوة للأسقف المصرى هناك، وهو ما يعبر عن الأهمية التى تحظى بها الكنيسة المصرية فى هذا البلد، ودور الكنيسة لا يقتصر على جنوب أفريقيا وحدها، ففى كينيا تلعب الكنيسة دورا مهما فى تنمية المجتمعات هناك.
وبالعودة إلى سؤالك عن دور الكنيسة المصرية فى إثيوبيا فمن المعروف أن العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية شابها فى فترة من الفترات بعض التوتر، لكن قداسة البابا شنودة استطاع قبل رحيله أن يعيد العلاقات بين الكنيستين المصرية والإثيوبية إلى قوتها من جديد، وأن يعيد إليها زخمها من جديد.
■ هناك مخاوف من أن يتم اختزال العلاقات المصرية بدول حوض النيل فى العلاقات مع إثيوبيا، فكيف يمكن أن تحقق مصر التوازن فى علاقاتها مع أديس أبابا وعلاقاتها مع بقية دول الحوض؟
- نحن لا نختزل علاقاتنا بدول حوض النيل أو العلاقات المصرية الأفريقية فى علاقاتنا مع إثيوبيا، فعلاقاتنا قوية مع كينيا ورواندا وبورندى، كذلك علاقاتنا مع دول غرب أفريقيا قوية، ونسعى لأن تكون علاقاتنا مع دول الجنوب الأفريقى بنفس القوة.
■ هل السفارات المصرية فى دول حوض النيل رصدت أى تخوفات لدى هذه الدول من وجود نظام حكم إسلامى فى القاهرة؟
- لم تصلنا أى تقارير من السفارات المصرية بوجود مثل هذه التخوفات، ونحن هنا فى مصر لا نتحدث عن نظام حكم إسلامى إنما عن حكم مدنى.
■ وهل طرح المسؤولون فى هذه الدول تخوفاتهم خلال لقاءاتهم مع نظرائهم المصريين؟
- مطلقا، فلم يتحدث أى مسؤول أفريقى عن هذا الأمر فى أى لقاءات تمت بين مسؤولين مصريين ومسؤولين من دول أفريقية.
■ بالعودة إلى اتفاقية عنتيبى هل هناك أى مؤشرات عن سعى الدول التى وقعت على الاتفاقية للتصديق عليها؟
- لا توجد أى تحركات حتى الآن من الدول الست، التى وقعت على الاتفاقية للتصديق عليها.
■ وما طبيعة التحركات المصرية القادمة فى هذا الملف؟
- نحن نسعى بشكل دائم للتعاون مع جميع دول حوض النيل فى جميع المجالات لتدعيم العلاقات، وبالنسبة للاتفاق الإطارى فنحن نسعى لإعادة التفاوض من جديد حول النقاط الخلافية، للتوصل إلى توافق بشأنها بما يحقق المصالح المصرية، ومصالح هذه الدول فى الوقت ذاته، وبعدها تنضم مصر للاتفاق الإطارى الجديد، حتى تظل دول حوض النيل وحدة واحدة تعمل لتحقيق مصالح جميع الدول.
■ هل من الممكن أن تتجاوب هذه الدول مع المساعى المصرية لإعادة التفاوض من جديد حول النقاط الخلافية؟
- نحن نأمل أن تتجاوب هذه الدول مع مساعينا فى هذا الشأن.
