كشف وليد عبدالمنعم، المنسق الإعلامى لحزب مصر، الذى أسسه الداعية الإسلامى، عمرو خالد، عن أن شخصيات عدة انضمت للحزب مؤخراً، أبرزها الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أحمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق.
وحصلت «المصري اليوم» على برنامج الحزب، الذى وضع مبادئه الأساسية الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق، تحت شعار «النهضة رؤية مجتمع متكاملة وحركة مجتمع بأسره يتحرك لمستقبل أفضل».
وتمثلت الرؤية الأساسية للحزب فى أن مصر دولة قوية محورية تنحاز لقيم الحق والعدل، نظامها ديمقراطى، يستند إلى العدالة الاجتماعية والإنسان المستلهم لقيم العلم والإيمان والأخلاق وصانع نهضتها، وتضمن البرنامج أن التعايش الحقيقى يكون بالطريقة المصرية الوسطية، وأن الحزب يبدأ البناء من المحافظات وصولاً للعاصمة، ويسعى لأن يكون أقرب حزب للمواطن المصرى، يتفاعل معه ويؤثر فى حياته بشكل إيجابى ومباشر مع تمكين الشباب بشكل حقيقى من التفاعل والتناغم الكامل مع خبرات الكبار.
وتركزت الرؤية السياسية للحزب فى التمسك بالديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية التى تؤدى إلى تنوع الاجتهادات بما يثرى الحياة الديمقراطية ويرتقى بحركة المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، والتداول السلمى للسلطة من خلال انتخابات حرة نزيهة تخضع لإشراف الأجهزة القضائية المستقلة، وإجراء فرز أصوات الناخبين بالطرق الحديثة كاستخدام الحاسب الآلى، ووضع الآلية اللازمة لمشاركة المصريين المقيمين بالخارج فى أى انتخابات عبر السفارات المصرية المنتشرة فى جميع أنحاء العالم.
وعن النهضة فى المجال الاقتصادى أكد البرنامج ضرورة خلق المناخ المناسب لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بما فى ذلك الاستقرار السياسى والقانونى والشفافية والحوافز الضريبية المرتبطة بخلق فرص عمل فى مجالات العمالة الكثيفة والمناطق الحرة والتدريب المهنى للقوى العاملة، واجتذاب ودائع واستثمارات أجنبية، خاصة العربية منها، بمعدل يتراوح بين 20 و30 مليار دولار سنوياً.
ويطالب البرنامج بإعادة هيكلة الأجور لتتناسب مع تكلفة المعيشة، بما يحقق حياة كريمة للإنسان المصرى، تكفل له التعليم والصحة والمسكن المناسب.
وعن النهضة فى المجالين الزراعى والصناعى يشدد البرنامج على ضرورة وضع مشروع لتطوير الدلتا عن طريق تحويل النهر إلى محمية زراعية لا يمكن البناء عليها، وتحويل الزراعة إلى نظام التعاونيات لمواجهة تفتيت الملكية الزراعية الصغيرة، مع التوسع فى زراعة الخضر والفواكه الصالحة للتصدير للأسواق الخارجية مع تحويل نظام الرى من الغمر إلى التنقيط، واستصدار قانون ينظم زراعة المحاصيل التى تعتمد على مياه كثيرة.
وحول «التعليم» اقترح البرنامج الاحتذاء باقتصاديات النمور الآسيوية التى خصصت فى بداية نهضتها حوالى 15٪ من ناتجها القومى للتعليم، لتحقيق هذا الهدف مع إعادة هيكلة إنفاق الدولة لتوفير التمويل اللازم للعملية التعليمية الصحيحة.
وفى مجال الصحة اقترح البرنامج استحداث نظام الطبيب الممارس العام على مستوى المدارس بحيث يتولى كل طبيب رعاية عدد معين من التلاميذ، وإنشاء نظام تأمين صحى حقيقى يغطى جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص وأسرهم، وتمويله بواسطة الشركات والحكومة مع نسبة مساهمة العاملين، وإنشاء صندوق رعاية صحية للفقراء والمحتاجين العاطلين يتم تمويله عن طريق الضريبة العامة والزكاة، وتحسين أوضاع الأطباء والممرضين مادياً.
