أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن ظاهرة مخالفات المبانى فى مصر تمثل قنبلة موقوتة، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين، مشددا على أنه يوجد 5.2 مليون وحدة سكنية شاغرة، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من أزمة فى مجال الإسكان.
أخبار متعلقة
وقال الوزير، خلال افتتاحه ورشة عمل «التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية» الخميس، التى حضرها المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، فى أول نشاط له بعد توليه المسؤولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب مهندسى مصر - إن مواجهة ظاهرة المبانى المخالفة ليست مسؤولية وزير أو حكومة، لكنها مسؤولية المجتمع كله، فنحن وصلنا إلى مرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة، فإما أن نكون دولة قانون، أو دولة «فوضى» وانفلات، مشددا على ضرورة «الإطاحة» بالرؤوس «المجرمة» المتسببة فى هذه المخالفات.
وأوضح الوزير أن مشاكل المبانى المخالفة متعددة وشديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات. وأبدى الوزير اندهاشه من ارتفاع عدد الوحدات الشاغرة فى مصر، لتصل إلى نحو 5.2 مليون وحدة سكنية، فى الوقت الذى تعانى فيه الدولة من مشكلة الإسكان، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية، وقال: «قانون الضريبة العقارية ظلم، ونحن سنبدأ فى التعامل مع كل هذه الملفات، وسننطلق من المجتمع المدنى، بمشاركة نقابة المهندسين».
