أصدر الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مرسوماً بقانون بإنشاء نظام جديد للتأمين الصحى على الأطفال دون السادسة، ممن يطلق عليهم الأطفال دون السن المدرسية، ويشمل القانون الصادر برقم 86 لسنة 2012 نظام جميع المواليد، ومن هم دون سن التعليم الأساسى، غير الخاضعين للقانون 99 لسنة 1992، بشأن نظام التأمين الصحى على الطلاب.
أخبار متعلقة
ويلزم القانون الهيئة العامة للتأمين الصحى بتقديم خدمات العلاج والرعاية الطبية فى جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها للأطفال من هذه لفئة، على أن يمول النظام من الاشتراكات السنوية التى يتحملها ولى أمر الطفل بواقع 8 جنيهات فقط سنوياً عن كل طفل، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الدولة بواقع 12 جنيهاً سنوياً عن كل طفل، والإعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام وتقبلها الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ونصت المادتان الخامسة والسادسة من القانون على أن يكون علاج الطفل ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته، وأن ينتهى انتفاع الطفل بالنظام بمجرد دخوله المدارس، واشتراكه فى نظام التأمين الصحى على الطلاب، أو إذا بلغ من العمر 7 سنوات ولم يتم قيده بالمدارس، كما ألزمت المادة التاسعة وزارة الصحة والسكان بموافاة وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى، سنوياً، بأعداد المواليد وجميع البيانات التى يتطلبها تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، وأن يصدر وزير الصحة القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم.
بدوره، رحب الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحى، بالقانون واعتبره إضافة كبيرة وخطوة مهمة نحو تطبيق التأمين الصحى الشامل فى المرحلة المقبلة، وقال «السقا» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القانون الجديد سوف يكلف خزانة الدولة 156 مليون جنيه سنوياً نظير تقديم الخدمة لهذه الفئة، ويستفيد منه 14 مليون طفل.
