قال الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، إن أزمة مهرجان القاهرة السينمائى تتمثل فى طمع الشركات المنظمة فى المنح المالية التى تقدمها الوزارة، لذا قررت «الثقافة» فى السنوات المقبلة وقف هذا الدعم، باستثناء التسهيلات الإدارية، وتخفيض أسعار التذاكر والفنادق والمطبوعات، وشدد على أن دفاعه عن الفن والإبداع ليس دفاعاً مطلقاً، لكنه يدافع فقط عن الفن المحترم وليس الرخيص، ورفض «عرب» تبادل الإساءات بين الإسلاميين والفنانين فى الآونة الأخيرة، وطالب الفنانات اللاتى يتعرضن لأى إساءة من قبل رموز إسلامية باللجوء للقضاء، ورأى فى الوقت نفسه أن مخاوف البعض من صعود الإسلاميين مبالغ فيها، وكشف «عرب» أن سبب استقالته من حكومة «الجنزورى» أنها كانت مؤقتة، وإلى نص الحوار..
■ ما تقييمك لتعامل الدولة مع مؤسسات الثقافة بعد ثورة 25 يناير؟
- أود فى البداية التأكيد على أن مصر من الدول التى شغلت الدنيا شرقاً وغرباً بثقافتها وفنها وإبداعها وتراثها الثقافى المادى وغير المادى، وأعتقد أنه فى غيبة هذه الثقافة ومشروع فنى راق فسنتحول إلى جثة بلا روح، ولا يمكن أن يكون هناك برنامج تنموى فى الاقتصاد أو فى البشر والمحليات والزراعة والتجارة إلا إذا كانت الثقافة عنصراً أساسياً فيه، ومصر من الدول التى تمتلك رصيدا ثقافيا يجعلها من الدول التى تحظى بتقدير واحترام من العالم أجمع، والمستقبل يقول إننا لابد أن نركز على الثقافة، لكن الثقافة بمعنى الجودة والمسؤولية الاجتماعية والثقافية والإنسانية والحضارية.. والمجتمع هو الحكم والفيصل بين الفن الهابط والراقى، وبين الثقافة الراقية والثقافة المتدهورة، وفى النهاية هذه القضايا لا يحكمها القانون بقدر ما تحكمها المسؤولية الاجتماعية والنخبة والجماعة الثقافية والفنية، لذلك أقول إن الثقافة والفن فى مأمن، ورغم تخوف البعض فإن خبرات الدول الأخرى تقول إن الثقافة والفن سيبقيان العامل الرئيس فى التقدم.
■ بالمقارنة بين عهدى مبارك وما بعد الثورة هل ترى فارقاً بين نظرة الدولة للوزارة؟
- المجتمع الآن به قدر من القلق والخوف، وهى ظاهرة صحية، لأن المجتمع ينتقل ويمر بظروف يمر بها لأول مرة، تمت انتخابات بشكل ديمقراطى أياً كانت نتائجها، وأصبحنا أمام حالة قانونية ودستورية جديدة، وهناك مبرر للبعض أن يتخوف، لكننى أظن أنه لا يوجد ما يدعو لذلك الآن، لنترك جانبا حالة الصخب والعصبية الشديدة فى المجتمع، ونأمل أن نستعيد روحنا الشفافة والإنسانية والحضارية، بهدف صنع المستقبل للبلاد والمواطنين بحيث يكون الفن والثقافة هما العامل الرئيس فى هذا المشروع.
■ فيما يتعلق بالثقافة هل ترى أملاً فى الرئيس مرسى فى ظل صعود التيار الإسلامى للحكم؟
- هل تتصورين ما قيمة أن يذهب المصريون لكى يختاروا ويجربوا الاختيار ويجربوا فى ظل هذا المناخ الديمقراطى أيا كانت نتائجه، لابد أن نتفاءل فى الاقتصاد والفن والمستقبل، لأنه لم يعد هناك من يستطيع أن ينتزع من المصريين ثقافتهم أو فنهم أو إبداعهم، وغير هذا مبالغة كبيرة جدا، نحن انتخبنا رئيس الجمهورية ومقبلون على الانتخابات البرلمانية وبعدها الانتخابات النقابية، فلابد أن يسود مبدأ الديمقراطية فيما بيننا، نحن مختلفون لكن بمجرد أن يصل من انتخبهم الناس لابد أن نحترم القواعد الديمقراطية، علينا أن نعمل، لا يمكن أن أجلس ولا أعمل وأضاعف من هواجسى كل يوم.. الملاحظ أنه مثلا فى القضية الديمقراطية أصبح هناك حزب هو المنتصر ورئيس هو المنتخب، لا يمكن أن أبقى 24 ساعة دون أن أتواجد وسط الناس أو أحدث نوعاً من الائتلاف بين الجماعات والتيارات السياسية المختلفة، إذا كنا نريد أن نعمل بمنطق الديمقراطية والسياسة فلابد أن نتآلف فيما بيننا ونتفق فيما اتفقنا عليه، وأن يصل الاتفاق لتحقيق قدر من طموحاتنا.
■ احترام حرية الإبداع والرأى.. أفضل فى عهد الرئيس السابق أم بعد الثورة؟
- نحن فى فترة ملتبسة، لكن لانزال أمام سيل منهمر وطوفان، والمجتمع فى طريقه ليستعيد روحه، لن نقارن بين المستقبل والماضى بعد مرور عام ونصف العام على الثورة، لأنها ليست فترة كافية، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستكون أفضل.
■ البعض يقول إن الإبداع شهد نشاطاً أكبر فى عهد النظام السابق مما هو عليه الآن؟
- فى العهد الماضى كان هناك نشاط ثقافى وفنى لاشك فى ذلك ودعم لهذا المجال، وفى المستقبل لابد أن يستمر الدعم، لكن أنا شخصيا أرى أنه من المهم أن نتعامل بمنطق الجودة، لأن من سينظر لذلك من ناحية الكم سيؤيد هذه الفكرة، والمرحلة المقبلة تتطلب من كل من يعمل فى الفن والثقافة أن يعمل فى الإبداع بمعناه الحقيقى، لا أحد سيُمنع من الكتابة، لكن لابد أن نبذل جهدا لنرتفع بمستوى الفن والثقافة ليعبرا عن هذه المرحلة الجديدة وعن طموحات الناس وتفاصيل ما حدث فى الثورة، وأن ينعكس ذلك على السينما والرواية والشعر والقصة والدراما.. آمل أن نتوجه إلى ذلك ونأخذ من الثورة أساساً لكى نجوّد فى أعمالنا لنقدم أعمالاً فنية وإبداعية جديرة بهذه الثورة.
■ كيف ستشارك «الثقافة» فى رسم السياسات العامة للدولة؟
- أنا أوافق على هذا المصطلح «مشاركة الثقافة فى رسم السياسات ومراقبة الدولة»، لكن فى جانب آخر أتصور أن المجتمع أصبح شريكا فى صناعة الثقافة، وأصبحت الوزارة مسؤولة فقط عن وضع السياسات لرؤية مستقبلية، لكن لا يمكن أن تعمل بمعزل عن التنسيق والتنظيم والترتيب والتعاون القوى مع وزارات مثل التربية والتعليم والإعلام والمجلس الأعلى للجامعات وفق رؤية واحدة.
■ ننتظر مهرجان القاهرة السينمائى الدولى وسط تهديدات بالإلغاء من الأجندة الدولية لعدم انعقاده منذ 25 يناير.
- تم إلغاء تنظيم المهرجان فى عامى 2010 و2011، وكان من المفترض أن تتولى إقامته إحدى الجمعيات الأهلية، ثم فوجئنا بأن جمعية أخرى رفعت قضية بأحقيتها فى تنظيمه، وقالت المحكمة إنه لا يصح أن يتم إسناد الأمر لجمعية بالأمر المباشر.
وسعدت كثيراً بحكم محكمة القضاء الإدارى، الذى صدر الأربعاء الماضى، برفض الاستشكال المقدم من مؤسسة مهرجان القاهرة السينمائى بشأن مطالبتها بتنظيم المهرجان وتأييد الحكم لقرار وزير الثقافة بالإشراف على المهرجان وتنظيمه، وعلى الرغم من أن حكم المحكمة أنصفنى وأنا سعيد جداً به، فإننى تعرضت لهجوم شرس من بعض الأطراف من أصحاب المصالح الشخصية، وقمت فور صدور الحكم مباشرة بإجراء اتصالات مكثفة مع كل الوزارات والهيئات الحكومية لتوفير الموارد المالية لإقامة المهرجان، واجتمعت بغرفة صناعة السينما لبحث كيفية تمويل المهرجان، والآن أبذل قصارى جهدى لتوفير أكبر كمية من الأموال لصالحه.
■ كيف ستحل أزمة تمويل المهرجان؟
- اجتمعت مع غرفة صناعة السينما وعدد كبير من السينمائيين لإيجاد الطريقة المثلى لإنقاذ المهرجان، واتفقنا على إشراف الوزارة على تنظيم المهرجان، ولجأنا إلى تخفيض الإنفاق والاعتماد على المتطوعين، والجهات الأجنبية المشاركة ستأتى إلى مصر على نفقتها الخاصة، وخفضنا تذاكر الطيران، ونحن نريد أن نقيم المهرجان وأن يشعر الناس بأن مصر مستقرة وأن الثورة بدأت تجنى الثمار، كما أجريت اتصالات بجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية لتوفير أى دعم لهذا الحدث.
■ هل هناك مشكلات مع الشركة المنظمة للمهرجان فيما يتعلق بالتمويل؟
- هناك مشكلات لا أود الحديث عنها، لكن منطق المجتمع المدنى أنه يعتمد على المنح من المجتمع الدولى وعبر تمويل من جهات أجنبية، لكن لا يصح أن يكون النشاط مُحملاً على ميزانية الدولة.. فعندما تأتى الشركة لتطلب من الوزارة تمويلاً، فالأولى أن تتولى الوزارة التمويل كله، رغم أنك تريد العمل بمنطق المجتمع المدنى، وبمقاييس الحكومة فى التمويل فى الوقت نفسه.
وهناك كثير من الجمعيات تركز تمويلها على السينما وهناك نشاطات أخرى بحاجة إلى الاهتمام من بينها الفن التشكيلى والمسرح، وسوف نشكل لجاناً فى السنوات المقبلة، وقد لا يكون الدعم الذى نقدمه مادياً لكن سنقدم تسهيلات عبر مطبوعات وفرق فنية تقدم حفلات، إلى جانب الحصول على أكبر تخفيض ممكن على أسعار التذاكر والفنادق، لكن الدولة حاليا لا تستطيع أن تمول.
■ تحدثت قبل ذلك عن وجود مصالح شخصية تقف وراء المشاكل الخاصة بالمهرجان.. تقصد من؟
- لا تعليق ولن أذكرهم.
■ البعض اتهمك بالرغبة فى الاستيلاء على المهرجان.
- أنا لا أبحث عن مجد شخصى أو شهرة لكنى أرغب فى الحفاظ على هيبة الدولة، لأنه ليس من الجيد إلغاء المهرجان وأنا على استعداد لمقابلة أى شخص لفائدة السينما المصرية ومصر.
■ الثقافة تحصل بموجب قرار جمهورى على 10% من دعم وزارة الآثار رغم انفصالهما.. أليس هذا غريباً؟
- خلال العامين الماضيين دفعوا لنا مليون جنيه، لكننا نتفهم أصدقاءنا فى وزارة الآثار، ونحن لن نطلب منهم الدعم الذى تأخذه وزارة الثقافة من الآثار ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وبديل ذلك سننتظر عودة الاستقرار وممارسة الثقافة دورها الحقيقى مرة أخرى.
■ ومن أين ستوفرون موارد للوزارة؟
- لا توجد موارد أخرى، وما كنا نحصل عليه من الدعم كان يصب فى صندوق التنمية الثقافية، وننفق منه على المكتبات ومنح التفرغ للشباب التى تستنفد ما بين 3.5 و4 ملايين جنيه. ونواجه الآن أزمة كبيرة فعلاً ولدينا مشروعات بدأناها وأخرى غير قادرين على إيقافها لأن هناك ارتباطات واتفاقات.
■ هل تحدثت عن ذلك مع رئيس الوزراء؟
- لا لم أتحدث معه لأنى مدرك يعنى إيه بلد وضعه المالى سيئ، والكلام غير مجد.
■ ألا توجد وعود قريبة على الأقل؟
- الوعود بأن البلد يستقر، والسياحة تعود، والناس تشتغل.
■ قلت إنك ستدافع عن الفن وتحميه ولن تسمح بالتدخلات؟
- حينما يأتى الكلام من أشخاص من أى تيار سياسى لا تأخذيه على محمل بأنه اتجاه، فعندما يتحدث شخص عن أن الممثلة كذا كذا، هذا كلام عيب، ولا الإسلام ولا ثقافتنا المجتمعية ولا أخلاقنا تقر بهذا الخطاب الذى يسىء للمجتمع قبل أن يسىء للفنان، ونحن لدينا قضاء لابد أن نتوجه إليه، وعلى الفنان أن يلجأ للقضاء الكفيل برد اعتباره ضد الشخص الذى أهانه.
■ هل أنت مع الحرية المطلقة للرأى والفن والإبداع؟
- أنا أحترم الفن، لكنى لست مع الفن الرخيص والإسفاف، وهذه ليست مسألة قانونية وإنما مجتمعية، والمجتمع المصرى يقبل الفن والأدب الراقى، وقد نختلف حول درجة الرقى لكننا لا نختلف حول مفهوم الإسفاف الذى تندرج تحته تفاصيل كثيرة جدا، فالعمل الوضيع الذى يضرب المجتمع فى قيمه وأخلاقه وثقافته وحياته سيرفضه المجتمع، وما يرفضه المجتمع يرفضه القانون.
■ وماذا إذا قالت ممثلة أو فنانة عن شخص ملتح إن «منظره يخض»؟
- أنا أرفض الاستهانة أو السخرية أو الإساءة لمن يرتدى جلباباً أو بدلة، واللحية يجب ألا تكون موضع إساءة أو توجيه كلمات بذيئة، وفى الوقت نفسه أرفض حملات التكفير وتوجيه أى إهانة لأى فنانة، وأنا من أنصار ما يسمى فى الفقه «المقاصد العامة للشريعة» التى تستهدف الإنسان، لكن فكرة أن ننزل إلى هذا المستوى فهذا كلام غير منضبط، والله فى كل الآيات القرآنية خاطب الكفار قبل أن يخاطب المسلمين.
■ هناك مخاوف لدى مثقفين من المتحدثين باسم الدين - على حد تعبيرهم.
- هذا كلام غير منطقى، ولو أنا مختلف مع أحد أحادثه بالمنطق وبلغة موضوعية، بدلا من احتقاره واستخدام لغة تسىء للطرفين، فأنا لا أوافق على صدور ذلك من أى منهما، حينما يكون هناك شخص ملتح لا أناقشه على التحائه ولكن أناقش الفكرة التى يطرحها.
■ ما علاقتك بالسلطة خلال الفترة المقبلة فى ظل صعود التيارات الإسلامية إلى الحكم؟
- أنا علاقتى مرتبطة بمؤسسات الدولة المصرية، وأنا أحترم الحكومة التى أعمل وفقا لها، وأحترم خيار الصندوق الانتخابى، نختلف ونتفق داخلها، ويجب أن أكون مؤمناً بسياسة الحكومة فى هذه المرحلة التى تستهدف الاستقرار والأمن وعودة السياحة والثقافة والفن، وتستهدف أن يعيد المجتمع المصرى نفسه مرة أخرى.
■ استقلت من حكومة الدكتور كمال الجنزورى وعدت مع تشكيل وزارة الدكتور هشام قنديل؟
- عمل حكومة الدكتور كمال الجنزورى انتهى فى 30 يونيو، وكانت حكومة مؤقتة، وإننى أعترف بأنه كان يعمل بحديث النبى، صلى الله عليه وسلم: «إذا قامت القيامة وفى يد أحدكم فسيلة فليغرسها»، حيث كان «الجنزورى» يعمل حتى آخر يوم بسياسات طويلة الأجل مع أن حكومته مؤقتة، لتأتى الحكومة التالية وتكمل.
■ قيل إنك استقلت من حكومة «الجنزورى» للحصول على جائزة الدولة التقديرية؟
- غير صحيح، لأننى كنت مرشحاً لجائزة الدولة التقديرية منذ 2008 حتى 2010، وبما أننى عضو فى المجلس الأعلى للثقافة فأنا اعتذرت وقتها لأنى كنت أعلم أنى موجود فى المجلس، ولكن فى النهاية استشعرت الحرج فقدمت عليها.. والجمعية المصرية للدراسات التاريخية هى التى رُشحتنى للجائزة التى تتطلب الترشح لها قبل التصويت بعامين، حيث رشحت فى عام 2010 للفوز بالجائزة فى عام 2012، وحينما طُلب منى فى ظروف استثنائية أن أتواجد فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى خلال شهرين كنت على ثقة أننى سوف أخرج من الحكومة، ولن أكون فى المجلس الأعلى للثقافة، وحينما طلب أن نُسيّر الأعمال اعتذرت، وطلبت أن يصوت على اسمى لكونى لم أعد وزيراً وأنا استقلت بسبب المشكلات الموجودة فى المجتمع، وقلت إننى لست موافقا على الاستمرار فى تسيير الأعمال. وكنت متفهما أن الحكومة الجديدة ستشكل خلال يومين، والإخوان قبلوا استمرار حكومة «الجنزورى»، لكنى لم أقبل، أنا لم آخذ حق أحد عندما حصلت على الجائزة لأنى وقتها لم أكن وزيراً أو عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة.
■ شننت حملة إقالات واسعة بعد توليك الوزارة.. ما سببها؟
- لا توجد هناك إقالات ولا توجد أسباب، رئيس مكتبى يُجدد له كل عام، ووزير الثقافة أو أى وزير فى أى مكان من حقه اختيار مدير آخر لمكتبه يرى أن لديه رؤية مختلفة وأنه قادر على التعاون، وهذا ليس إساءة لسلفه.
■ هل كانت حملة تطهير؟
- مفيش حاجة اسمها تطهير، أنا أقصد أنه لو أننى أمسك ملفات فساد على مدير مكتبى السابق كنت قد حولته للنيابة ولن أسكت عليه.. أما بالنسبة لتغييرات رؤساء المسارح والهيئات الثقافية فقد جاءت عبر إعلان قبل مجيئى للوزارة لاختيار قيادات جديدة لها.
■ البعض اتهمك بـ«أخونة» الوزارة؟
- «ده كلام فارغ»، أنا أتعرض لهجوم شديد منذ توليت مسؤولية الوزارة، رغم أن هدفى إرضاء المواطنين والمثقفين، ورغم أنه لم يمر علىّ فى المنصب سوى شهرين، وأنا لم أستعن بأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين لتولى مسؤولية قطاعات بالوزارة، ولست طرفاً فى أى خلاف سياسى.