أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة بلاغ أسرة المشير عبدالحكيم عامر، وزير الدفاع الأسبق، حول وفاته إلى هيئة القضاء العسكري.
كانت أسرة «عامر» قد تقدمت بشكوى إلى مكتب النائب العام تتضمن أن وفاة المشير عامر كانت نتيجة قتله، وليست انتحارًا.
وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، المتحدث الرسمي للنيابة العامة، في بيان له الخميس، إنه تبين من فحص هذه الشكوى أن الوقائع التي تضمنتها تدخل فى اختصاص القضاء العسكري، فتمت إحالة الأوراق إلى هيئة القضاء العسكري لاستكمال التحقيق، وقد تسلمت النيابة العسكرية بالفعل ملف القضية.
