«حمزة»: اللائحة التنفيذية لمشروع تنمية سيناء «تتيح للإسرائيليين تملك أراضيها»

واصل الدكتور ممدوح حمزة، الاستشاري الهندسي، انتقاده للائحة التنفيذية في مشروع تنمية سيناء، مؤكدًا أنها تسمح للأجانب بمن فيهم الإسرائيليون، بامتلاك نحو 45% من الشركات المالكة لأراضي سيناء.

وأضاف «حمزة»، في تغريدات على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، أن «اللائحة تنص على إنشاء شركات استثمارية في سيناء لا تقل ملكية الجانب المصري فيها عن 55%، حيث يكون لهذه الشركات حق الانتفاع بالأرض، ويمكن تداول أسهمها في البورصة».

وتابع أن «اللائحة لم تحدد فترة الانتفاع بالأرض، بالإضافة إلى أن وجود أسهم الشركات في البورصة، يمكّن أي شخص يملك المال حتى لو كان إسرائيليًا، من شراء أسهم في هذه الشركات».

واستطرد الاستشاري الهندسي، قائلا: «المشكلة أننا لو طبقنا هذا القانون سنجد الشركات الإسرائيلية تملك 45% من شركات مصرية لها حق الانتفاع بالأرض في سيناء، وقد نجد ذلك مدخلا آخر لتطبيق مشروع الوطن البديل في سيناء».

واقترح «حمزة» أن تكون الشركات الاستثمارية في سيناء مملوكة بالكامل للمصريين، لتفادي هذه المشكلة.

وكان الدكتور ممدوح حمزة قال إن خطوات تنفيذ مشروع الوطن البديل للفلسطينيين في سيناء، قد «بدأت بالفعل»، مضيفا أن «الوطن البديل هو أن تكون سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين».

وأضاف «حمزة»: «هذا التوطين خارج فلسطين لحل مشكلة غزة وجزء كبير من عرب فلسطين، ولكن بالأخص يحل مشكلة اللاجئين ويلغي المطالبة بحق العودة»، خاتما بقوله: «أي أن كفاح أكثر من 60 عاما للمطالبة بحق العودة يذهب هباء منثوراً».