وقفة احتجاجية لموظفي جامعة الإسكندرية ضد قرار منع الحوافز

نظم المئات من موظفي وإداريي جامعة الإسكندرية، الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة الجامعة بمنطقة الشاطبي كخطوة استباقية قبل بدء العام الجامعي الجديد، احتجاجاً على المنشور الصادر من مجلس الوزراء بالقرار رقم (3- 31650)، بمنع زيادة الحوافز، واعتراضا على عدم تلبية مطالبهم المالية، وإحالة مجموعة من زملائهم بكلية الهندسة إلى التحقيق على خلفية التظاهرات التي قاموا بها الشهر الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

كان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قد أرسل منشورا إلى رئيس الجامعة يحظر فيه إصدار أي قرارات من شأنها زيادة نسب الحوافز والمكافآت المعمول بها خلال موازنة السنة المالية 2012 / 2013، محذرا من تجاوزها للحفاظ على العجز المستهدف للدولة مع الالتزام بالمادة 11 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012، وكذا منشور عام وزارة المالية رقم 12 لتوريد نسبة الـ20% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال 10 أيام من الشهر التالي إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وحذر الموظفون من إضراب عام قبل بدء الدراسة يوم 15 سبتمبر الجاري، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها: «تحذير.. الدراسة ليست ببعيدة»، و«الإضراب مشروع مشروع ضد الظلم وضد الجوع»، و«قامت الثورة للعدالة والموظف نفس الحالة»، و«متعبناش متعبناش أخد الحق مش ببلاش»، و«يوجد أزمة فى الدستور إدارى الجامعة مش مذكور»، و«اليوم 9/5 إنذار وانتظروا يوم 9/15 طوفان».

واستنكر موظفو الجامعة إحالة 14 موظفاً من زملائهم من العاملين بكلية الهندسة إلى التحقيق على خلفية التظاهرات التي قاموا بها الشهر الماضي للمطالبة بحقوقهم .

وقال المحتجون إن مطالبهم تتمثل في رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500%  وفصله عن أي زيادات من وزارة المالية، وصرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وجميع الوحدات التابعة للجامعات، ورفع مكافأة الامتحانات من 410 أيام إلى 600 يوم، وزيادة نسبتها من 3% إلى 7%  لافتين إلى ثباتها منذ سنوات طويلة، بينما ارتفعت في التعليم من 2% إلى 5%.