نفى أحمد الجيزاوي، المحتجز في السعودية بتهمة تهريب حبوب محظورة إلى المملكة، الذي أدى توقيفه في أبريل الماضي إلى أزمة دبلوماسية حادة بين القاهرة والرياض، التهمة الموجهة إليه أثناء جلسة محاكمته الأربعاء، التي حضرها مكبل اليدين والقدمين، وفقا لمصدر قضائي.
أخبار متعلقة
وطالب «الجيزاوي» بحضور مستشار قانوني من القنصلية المصرية بجدة «للتحري عن عدد الحقائب التي كانت بحوزتي وشريحة الجوال (موبايل) فإذا تم ضبطي عبر جهاز (الإكس راي) التابع للجمارك فكيف استطعت الخروج إلى الصالة الحرة وشراء شريحة الجوال؟!»، وفقا للمصدر.
وتابع أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بـ«الجيزاوي»، أن «الادعاء يقول إنه تم ضبطي الساعة الخامسة والنصف فجرا وأنا حر حتى الواحدة والنصف ظهرا عندما قبض علي بعد الخروج من المطار، ولذا فإنني أطلب سجلا بالمكالمات التي صدرت عن الشريحة».
وحضر مقيد اليدين والرجلين برفقة المتهمين الثاني والثالث «مصري وسعودي».
وقال المصدر القضائي إن مستشار القنصلية المصرية قام بتسليم القاضي قرصين مدمجين يتضمنان السيرة الذاتية للجيزاوي ليؤكد شخصيته للمحكمة ووضعه الوظيفي والعملي.
ولفت الجيزاوي إلى أن «سبب وجود المتهم الثاني في المطار كان لاستقبال والدته التي وصلت معه على الطائرة ذاتها».
وقال: «لا ألوم السلطات السعودية، لكنني ألوم الإعلام، وأخشى الضغط الإعلامي الذي جعلني عدوا للشعب السعودي».
وأثار اعتقال «الجيزاوي» غضب محتجين مصريين اقتحموا مقر السفارة السعودية، فقررت الرياض إغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس، وسحب عدد من دبلوماسييها بينهم السفير حفظًا لسلامتهم، وفقا لما أعلنته الخارجية السعودية.
من جهته، واجه المدعي العام «الجيزاوي» بصور تظهر جلوسه وأمامه مجموعة من علب الحليب وصندوق لحفظ القرآن قائلا إن «هذه الصورة أخذت لك بعد وصولك إلى المطار مباشرة وتظهر منها أنك غير مكره عليها ولم تعذب للاعتراف بتهريبها».
لكن المتهم رد قائلا «هذه الصور أكرهت على تصويرها والتقطت لي بعد 7 أيام من تاريخ القبض علي وأي عاقل لا يقبل تصوير هذه الصور وإظهار نفسه كي يدان بتهريبها».
وحددت المحكمة العامة بجدة الجلسة المقبلة في 26 سبتمبر الحالي لكي يتسنى للادعاء العام الرد على دفوعات المتهمين الثلاثة في القضية.
كان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي.
