قدمت الحكومة الألمانية مشروع قانون للبرلمان الألماني «البوندستاج» طالبت فيه محرك البحث «جوجل» بمنح الصحافة والصحفيين الألمان مقابلا ماديًا عندما يقوم ببث أعمالهم على خدمتيه الصحفيتين «جوجل أكتواليتي» و «آر إس إس».
أخبار متعلقة
وكانت الحكومة الألمانية قد بادرت بتبني هذا المشروع بناء على طلب اتحاد ناشري الصحف الألمانية الذي يضم مجموعة من كبار الناشرين في عالم الصحافة الألمانية مثل «أكسيل سبرينجر» و «برتلسمان».
ومن جانبه شدد اتحاد الناشرين الألمان على ضرورة سرعة تمرير مشروع القانون في البرلمان بعد أن أطلقت عليه اسم «لكس جوجل».
و لم ترق هذه الخطوة بكل تأكيد لبعض الأطراف وعلى رأسهم «جوجل» نفسه الذي حذر من أنه في حال إقرار البرلمان الألماني مشروع قانون «لكس جوجل» فإن ذلك سيكون من شأنه تقليل أعداد الألمان المستخدمين لشبكة الإنترنت بشكل كبير من منطلق أنه سيكون من المستحيل على محركات البحث تقديم مقابل مادي لكل خبر أو مقال تبثه بعد نشره في وسائل الإعلام الألمانية.
كما حذر «جوجل» على لسان أحد متحدثيه في ألمانيا من أن هذا القانون سيكون من شأنه خلق مشاكل قانونية ورفع تكلفة بث المعلومات على الجميع.
وقد أيدت أحزاب المعارضة الألمانية مخاوف «جوجل» وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الاجتماعي و «حزب الخضر» خشية قتل تداول المعلومات على «الإنترنت» خاصة بعد أن هدد «جوجل» بشكل غير رسمي بوقف خدمة « جوجل أكتواليتي» و« آر إس إس » في ألمانيا.
من جانبها كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية النقاب عن أن نقابة الصحفيين في كل من بلجيكا و فرنسا لم تلتفتا إلى مخاوف وتهديدات البعض من مغبة المطالبة بمقابل مادي نظير ما ينشر على محركات البحث، حيث بادرت الأولى بتقديم مشروع قانون مماثل للمشروع الألماني للبرلمان البلجيكي، في حين قامت نقابة الصحفيين الفرنسية بتقديم مشروعين يصبان في نفس الاتجاه لوزير الثقافة الفرنسي ووزير الاقتصاد الرقمي.
وينص المشروع الأول على إجبار محركات البحث على تقديم مقابل مادي نظير استغلالها لما ينشر على وسائل الإعلام الفرنسية والثاني ينص على فرض ضريبة على أجهزة الكمبيوتر وتخصيص عائدها لصالح النهوض بالصحافة ورفع أجور الصحفيين.
