دعا بعض اللاعبين القدامى فى فريق الاتحاد الكروى الأول إلى عدم السفر للقاهرة والانتظام فى معسكر الفريق اعتراضاً على تهديد المدير الفنى لهم بخصومات مالية.
فيما قرر عبدالرحمن محيى، لاعب وسط الفريق، فسخ تعاقده مع الفريق لعدم حصوله على نسبة 25٪ من عقده والمستحقة يوم 25 أغسطس الماضى، فضلاً عن عدم رد رئيس النادى على اتصالاته، وانضم «عبدالحمن محيى» لصفوف زعيم الثغر، قادماً من حرس الحدود فى صفقة انتقال حر.
كان مجلس إدارة النادى قد أغلق باب التفاوض مع محمود عبدالرحيم «جنش»، حارس الزمالك، رغم محاولات الأخير عقد جلسة مع أسامة عبدالكريم، مدرب الحراس، لعرض انضمامه لصفوف الفريق مطلع الموسم الجديد على سبيل الإعارة.
ومن المنتظر أن يخضع للاختبار خلال الأيام القليلة المقبلة محمد غنيم، حارس مالية كفر الزيات، والذى عرض خدماته من خلال «سى دى» لبعض مبارياته، تهميداً لخضوعه للاختبار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يعيش فيه المدير الفنى الإسبانى، حالة نفسية سيئة بسبب تجاهل عفت السادات، تنفيذ وعوده بدعم الفريق والتعاقد مع مدافعين وظهيرين. من جانب آخر، يعيش لاعبو الفريق حالة نفسية سيئة بعد رفض إدارة النادى صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهرين، الأمر الذى انعكس عليهم خلال التدريبات وأكد محمد فتحى، المدير الإدارى أن رئيس النادى أبلغه بتأجيل صرف المستحقات إلى يوم 15 من الشهر الجارى.
فى سياق آخر، وافق الكاميرونى أوتوبونج، مهاجم الفريق، على طلب مسؤولى النادى خفض قيمة تعاقده من 200 ألف دولار إلى 150 ألف دولار فقط، ليسدل الستار عن الأزمة التى اشتعلت مؤخراً بسبب رفض وكيل اللاعب كريم حلمى، تمسك عفت السادات بتخفيض قيمة تعاقد اللاعب السنوى، خاصة مع انخفاض مستوى المهاجم الكاميرونى منذ عودته مجدداً لصفوف الفريق.
فى شأن آخر اشتعلت أزمة جديدة بين مسؤولى الاتحاد ونظرائهم بالأهلى فى أعقاب تقدم مسؤولى الأخير بطلب إلى الاتحاد الأفريقى لاستضافة التصفيات الأفريقية للأندية لكرة السلة، رغم طلب الاتحاد فى وقت سابق استضافة البطولة نفسها على الصالة المغطاة بالنادى.
فى شأن مختلف، أعرب سمير عبدالحميد، نائب رئيس النادى، عن دهشته للتخبط الذى تشهده المنظومة الرياضية فى الآونة الأخيرة، خاصة مع القرارات العشوائية التى يصدرها العامرى فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة.
وقال: «العامرى غير مختص بإصدار القرارات ولكن المجلس القومى للرياضة هو الجهة الشرعية الوحيدة المخول لها إصدار القرارات، وأضاف: «قرار إلغاء المجلس القومى للرياضة برئاسة الدكتور عماد البنانى غير قانونى، خاصة أن إنشاءه جاء بناء على قرار جمهورى برقم 425 وهو ما يستوجب قراراً جمهورياً جديد لحل المجلس، وهو ما لم يحدث، وبالتالى فإن جميع القرارات التى تصدر من جانب وزير الدولة لشؤون الرياضة غير شرعية».
ووصف «عبدالحميد» قرار إلغاء المجلس القومى للرياضة بـ«تصفية حسابات»، معتبراً «العامرى فاروق» جاء لتنفيذ ملفات بعينها على خلفية العداء الواضح بين المجلس القومى ومجلس إدارة الأهلى، الذى كان ينتمى إليه الوزير. وأضاف نائب رئيس النادى والدكتور بكلية التربية الرياضية أن جميع قرارات الوزارة مهددة فى حال التقدم بطعن إلى المحكمة الإدارية، وهو ما يعيد المنظومة الرياضية من جديد إلى نقطة الصفر.
وطالب «عبدالحميد» من الدولة بوضع خطة واضحة المعالم للرياضة المصرية فى ظل التخبط الذى تعانى منه المنظومة منذ فترة طويلة، فضلاً عن المساهمة فى توفير الموارد المالية للأندية الشعبية التى تعانى من أزمات مالية متلاحقة دون دعم حقيقى من جانب الدولة.
