قال المهندس يسري حسان، الخبير البترولي، مدير إحدى شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، إن التعديل الأخير الذي تم على اتفاقيتي منطقة شمال الإسكندرية و«غرب المتوسط مياه عميقة» بين شركة بريتش بتروليوم والهيئة العامة للبترول في 2010، أسفر عن تنازل الدولة ممثلة في هيئة البترول عما قيمته أكثر من 15 مليار دولار لصالح الشركة دون أي مبررات فنية أو اقتصادية مقنعة، نتيجة تنازل الدولة عن حصتها من الغاز والمتكثفات في المشروع المذكور ثم إعادة شرائها من الشركة بالأسعار العالمية.
أخبار متعلقة
وأوضح «حسان» لـ«المصري اليوم» في أعقاب زيارة الرئيس التنفيذي للشركة البريطانية، الاثنين، أن إجمالي الاستثمارات المطروحة من قبل الشركة سوف يذهب معظمه في بناء تسهيلات إنتاج وحفر آبار إنتاج في مياه المتوسط، ويتم استيراد أكثر من 90% من المواد اللازمة لها من الخارج، علما بأن الدولة تسدد تكلفة هذه الاستثمارات من الإنتاج، «أي من الغاز الطبيعي» في جميع الأحوال، وبالتالي فإن هذه الاستثمارات ليس لها مردود مباشر على السوق المصرية، فضلا عن أن ما سيضيفه المشروع من فرص عمالة لن يتجاوز بضع المئات، وهي ليست فرص عمالة جديدة، نظرًا لأنهم عمال شركة جابكو، الشركة المشتركة بين الهيئة والشركة الأجنبية القائمة منذ عشرات السنوات.
ووجه «حسان» مناشدة للدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزير البترول، لإعادة النظر والتفاوض على التعديل الأخير لاتفاق منطقة شمال الإسكندرية وغرب المتوسط مياه عميقة، الذي مرره ووافق عليه مجلس شعب «أحمد عز في 2010»، وسيكبد الدولة أكثر من 15 مليار دولار دون مبررات كافية.
وينص تعديل 2010 على تنازل مصر عن حصتها كاملة في الاحتياطيات الأولية والبالغة 5 تريليونات قدم مكعب غاز و55 مليون برميل من المتكثفات، ليصبح نصيب الشركة البريطانية 100% من الغاز المنتج والمتكثفات بدلا عن 64% قبل التعديل، على أن تقوم الدولة «ممثلة في الهيئة العامة للبترول» بشراء كامل الإنتاج، وذلك بسعر تقريبي حوالى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز، أما المتكثفات فسعرها هو سعر برميل الزيت الخام من مزيج برنت حتى مستوى 140 دولارا أما أعلى من ذلك فله معادلة خاصة، وليس هذا فحسب بل تتحمل هيئة البترول دفع كل الإتاوات والضرائب نيابة عن الشركة.
كما نص الاتفاق على أنه في حال وجود احتياطي أكثر من المذكور سابقا ومن نفس الحقول، تقتسم الزيادة بنسبة 39% للهيئة و61% لصالح الشريك فيما يتعلق بالغاز، ونسبة 50% لكل من الطرفين فيما يتعلق بالمتكثفات، وفي حالة وجود احتياطيات أخرى، فتعامل مثل معاملة الاحتياطيات الأولية، بمعنى أنها تخضع بالكامل تحت تصرف الشريك الأجنبي، ليحدد السعر المناسب من وجهة نظره في حال أرادت الحكومة شراءه.
وارتكزت ردود الشركة البريطانية على ارتفاع تكلفة الحفر والإنتاج في المياه العميقة، وبالتالي ارتفاع سعر الغاز المنتج من تلك الحقول، وجنب شكل الاتفاقية الحالي الدولة الالتزام ببند استرداد مصاريف الشريك.
