«قنديل»: صندوق النقد الدولي لم يطلب تخفيض قيمة الجنيه كشرط لإقراض مصر

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، أن صندوق النقد الدولي لم يطلب من مصر تخفيض قيمة الجنيه كشرط لمنح مصر القرض الذي طلبته من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار.

وقال «قنديل» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش زيارته لمقر البورصة المصرية وافتتاحه لجلسة التداول، الثلاثاء، إن مصر ماضية في برنامجها للإصلاحات الاقتصادية، سواء طلب صندوق النقد الدولي ذلك أو لم يطلب، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي هو برنامج مصري خالص ولا تتدخل فيه أية جهات خارجية.

وأضاف أن الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج لن يُحدث التعافي الاقتصادي، ولكنه فقط وسيلة مؤقتة كحلول سريعة للمساهمة في سد عجز الموزانة ودعم الاحتياطي النقدي، مشيرًا إلى أن الأساس فى التعافي الاقتصادي هو الاستثمار وليس الاقتراض.

وأوضح أن الاقتراض ليس هدفا في ذاته، وأن حصول مصر على القرض يعد بمثابة شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وسيره في الطريق الصحيح، بما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب ويدفعهم للاستثمار بقوة فى مصر، وهو ما بدأ فعلا بمجرد عودة المفاوضات مع الصندوق للحصول على القرض.

وحول ما تردد عن إعلان الولايات المتحدة الأمريكية إسقاطها مليار دولار من ديونها على مصر، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لم يصلها أي شئ رسمي فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن مصر تحتاج خلال هذا العام استثمارات تصل إلى 276 مليار جنيه، لإحداث النمو المستهدف، وتعول الحكومة منها على القطاع الخاص بمساهمة تصل إلى 170 مليار جنيه، مؤكدًا دعم الحكومة للقطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.

وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال هذا العام يتراوح ما بين 4 إلى 5 %، وهو ما سيتحقق بإنجاز خطة التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات المطلوبة، لافتا إلى الجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس الدكتور محمد مرسي فى هذا الصدد وبدأت تؤتي ثمارها من خلال زيارته للصين ولقاءاته العديدة مع رجال الأعمال المصريين والأجانب.

واعتبر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، أن إعلان شركة شل العالمية للبترول عن ضخ استثمارات جديدة في قطاع الغاز والبترول فى مصر بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، بالإضافة إلى إعلان العديد من المؤسسات والشركات الأجنبية عن رغبتها الاستثمار في مصر يعد بمثابة رسالة جيدة لاستقرار الأوضاع في مصر.