أكد مصدر أمني أن مشروع القانون الجديد الذي تقوم وزارة الداخلية حاليا بإعداده بالتنسيق مع وزارة العدل يتضمن تغليظ العقوبات في بعض الجرائم، لتحقيق عنصر الردع ومساعدة رجال الشرطة في إعادة الأمن بشكل كامل للبلاد.
أخبار متعلقة
وأوضح المصدر، في تصريحات الأحد، أن «مشروع القانون الجديد يتضمن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتغليظ العقوبات في جرائم الاعتداء على دور العبادة وملحقاتها ومرتاديها، وتغليظ العقوبات في جرائم البلطجة وتهريب السلع التموينية المدعمة والاتجار بها في السوق السوداء، وكذلك سرقة التيار الكهربائي والكابلات الكهربائية والأرضية ومياه الري والشرب».
وأضاف: «القانون سيتضمن أيضًا استحداث نص لمعاقبة المتهمين والمحرضين على ارتكاب أي أعمال لتعطيل حركة السير في الطرق والميادين الرئيسية والعمومية وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى تنظيم عمل شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال لتكون تحت إشراف أجهزة وزارة الداخلية».
