نظم العشرات من العاملين بالأمانة العامة بمجلس الشعب، الاحد ، وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمين العام للمجلس، سامى مهران، وأخرى أمام مكتب الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بصفته المسؤول إداريا عن مجلس الشعب، للمطالبة بعزل «مهران» من منصبه الذى يتولاه منذ عام 1988، وقال المحتجون إن الأمين العام لـ«الشعب» تجاوز السن القانونية وقارب الثمانين من عمره، ويعد أحد وجوه النظام السابق - على حد وصفهم - وسبق اتهامه فى وقائع فساد، وتم التحقيق معه بهيئة الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، واتهامه فى أحداث مجلس الوزراء، ووجود قرار من النائب العام بمنعه من السفر.
وأشارت راندة أمين، مدير عام بالمجلس، إلى أن فتحى سرور، رئيس المجلس الأسبق، والمحبوس حاليا على خلفية اتهامه فى أحداث موقعة الجمل كان قد أصدر قرارا فى عام 2010 باستمرار «مهران» فى منصبه لمدة 5 سنوات بالمخالفة للقانون، وقالت: لا يجوز استمراره فى منصبه بذات القرار، بعد حل المجلس لمرتين، وأضافت ساخرة: «رفعت المحجوب مات مقتول، وفتحى سرور بقى محبوس، والكتاتنى مشى محلول»، فى إشارة إلى أن الأمين العام شهد خلال منصبه ثلاثة رؤساء سابقين للمجلس. وقالت إيمان سالم - الباحثة القانونية بالأمانة العامة - إن الأمين العام على علاقة وطيدة بالمستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، ولذلك يتم حفظ أغلب البلاغات التى تقدم ضده، وكان آخرها البلاغ المقدم منهم بشأن وقائع الفساد فى جمعية الإسكان بالمجلس. وردد المحتجون هتافات ضد «مهران» منها: «سامى مهران قاعد ليه، هى تكية ولا إيه.. الثورة اللى فى الميدان، عايزينها توصل البرلمان»، وطالبوا رئيس الجمهورية بإقالته من منصبه، وتطهير الأمانة العامة من رموز الحزب الوطنى «المنحل»، خاصة أن أغلبهم مستمرون فى مناصبهم.
