تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة، خلال شهر فبراير الماضى، من تنفيذ 159 حكمًا قضائيًا متنوع لصالح البنوك والشركات، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية برفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وذوى الأحكام المتعددة، بما يحول دون سقوطها، لا سيما الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومى.
أخبار متعلقة
وتضمنت الأحكام، تنفيذ 148 حكمًا قضائيًا بإجمالى مديونية 2 مليون 671 ألف 850 جنيها لصالح 11 بنكًا، وتنفيذ 11 حكمًا قضائيًا لصالح 3 شركات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الحملات الأمنية جهودها لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة تجاه المحكوم عليهم.
