ليبيا تفرج عن 15 صيادًا مصريًا بعد دفع غرامة.. واستمرار احتجاز 48 آخرين

قال الوزير المفوض عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن القنصلية المصرية العامة في بنغازي تتابع أوضاع 63 صيادا مصريا احتجزتهم السلطات الليبية، إثر تكرار انتهاكهم للمياه الإقليمية الليبية، وقيامهم بالصيد فيها بصورة غير مشروعة.

وأضاف أن الاتصالات التي أجراها السفير أشرف شيحة، قنصل مصر العام في بنغازي، مع السلطات الليبية أسفرت عن قبول السلطات عدم إحالتهم إلى القضاء العسكري، والاكتفاء بتغريم كل منهم 500 دينار ليبي، وهو المبلغ الذى قام السفير شيحة بالتدخل لدى النيابة العسكرية مرة أخرى للعمل على تخفيضه تخفيفا على الصيادين المصريين، وتم بالفعل تخفيضه إلى النصف، وقام 15 صيادا بسداد الغرامة، واتخذت القنصلية المصرية ترتيبات إعادتهم إلى مصر، بما في ذلك منحهم وثائق سفر مؤقتة.

وأشار المتحدث إلى استمرار احتجاز 48 صيادا مصريا، وذلك إثر تقاعس ملاك مراكب الصيد التي كانوا يستقلونها عن سداد الغرامات المقررة، رغم تخفيضها إثر تدخل القنصلية المصرية، معربا عن دهشته البالغة إزاء لجوء ملاك إلى التشهير بالقنصلية والتقليل من جهودها.

وأكد «رشدي» أن هؤلاء الملاك يعلمون جيدا ما بذله السفير أشرف شيحة من جهد للإفراج عن 16 مركب صيد مصري خلال العام الماضي فقط، رغم أن معظمها انتهك المياه الليبية لأكثر من مرة، كما نجح السفير شيحة في الإفراج عن 7 مراكب صيد كان قد صدر حكم قضائي في ليبيا بمصادرتها، وتم تسليمها لأصحابها في حضور القنصل المصري.

وتابع بأنه ليس من اختصاص أو صلاحية القنصلية المصرية سداد غرامات مفروضة على مراكب الصيد بدلا من أصحابها الذين دفعوا بهؤلاء الصيادين إلى أعالى البحار في رحلات مخالفة للقانون، وذلك رغم تحذير الخارجية من مغبة ذلك مرارا وتكرارا، مشيرا إلى ما تسببه تلك المخالفات المتكررة من عرقلة الجهود القنصلية المصرية للإفراج عن المراكب التي يتم احتجازها، خاصة بعد قيام بعضها بالهرب بالقوة من أماكن الاحتجاز، بل ووصل الأمر ببعضها إلى محاولة إغراق القطع البحرية العسكرية التابعة للدول العربية المجاورة التي حاولت إيقافهم.