كشفت دراسة جديدة أن الإهمال الحكومى لتطوير إنتاج واستيراد وتخزين وتداول السولار هو المحرك الرئيسى لأزمات السولار، وهو الذى يفتح الباب للمضاربات ولاستفادة البلطجية والتجار من الاختناقات الناتجة عن الخلل فى العوامل السابقة. وطبقا للدراسة التى أجراها المهندس مدحت يوسف، نائب هيئة البترول للعمليات سابقا، ورئيس كل من «ميدور» و«موبكو» السابق والتى اختص بها «المصرى اليوم» ـ فقد تطور استهلاك السولار بمصر بشكل كبير منذ الانفتاح الاقتصادى، لكن خلال الفترة من 89/1990 وحتى 93/1994 حدث تباطؤ فى معدلات زيادة الاستهلاك لتصل إلى ما يوازى 3.2% فى المتوسط أعقبتها طفرة استهلاكية كبيرة ارتبطت بمشروعات متنوعة ورواج سياحى ومعدل زيادة سنوية بلغت 9% فى المتوسط، وبلغ الاستهلاك 8.8 مليون طن عام 2000/2001.
أخبار متعلقة
وفى الفترة من 2001/2002 وحتى عام 2011/2012 انخفضت الزيادة فى المعدلات الاستهلاكية بالمقارنة بالفترة السابقة لتصل إلى 3.6% فقط، إلا أن كمية الزيادة الاستهلاكية خلال الفترة بلغت 4.1 مليون طن ليصبح الاستهلاك الكلى فى 2011/2012 نحو 12.9 مليون طن. وأكدت أن أسعار المواد البترولية العالمية لمنطقة الخليج العربى ما زالت مرتفعة عنها بمنطقة البحر المتوسط، إلا أن مصر ما زالت تكثف من وارداتها من الخليج العربى للسويس نظرا لعدم قدرتنا على تلبية كل احتياجاتنا من البحر المتوسط نتيجة الاختناقات اللوجستية وعدم قدرة شبكة خطوط الأنابيب على استيعابها، وبالتالى اللجوء للشراء والتوريد لموانئ السويس بأسعار تزيد على مثيلتها بالإسكندرية بما يوازى 30-40 دولاراً للطن.أوضحت الدراسة التى تؤكد مجددا على النقص فى قدرات تخزين وتداول السلع البترولية الأساسية «بوتاجاز – سولار – بنزين –مازوت» أنه يتم استيراد السولار من الخارج ويتم استقباله بحوض البترول بالإسكندرية «محدود الإمكانيات» حيث يبلغ أقصى غاطس به 33 قدماً، وكذلك يستقبل السولار بمرسى السويس الجديد وهو محدود الإمكانيات أيضا وبغاطس لا يزيد على 35 قدماً، وهذه التسهيلات متقادمة يزيد عمرها على ثلاثين عاما وقت أن كانت مصر لا تستورد إلا القليل. والخطورة هنا تكمن فى أنه فى حالة خروج مرسى السويس عن الخدمة لأى سبب طارئ والأسباب كثيرة ستتعرض البلاد لهزة عنيفة، والسؤال: كيف ستتم مواجهة هذه المعضلة وما هو حجم المشاكل التى ستواجهها البلاد؟
ولفتت الدراسة إلى أنه تضاعف الاستهلاك 10 أضعاف خلال 30 عاما دون أن تقابلها توسعات بحرية ولوجيستية مناسبة، ولايزال الفكر الحكومى التقليدى، أو العقيم بمعنى أدق، غير قادر على إدراك العلاقة الوثيقة بين متطلبات البنية الأساسية للتخزين ونقل وتداول المنتجات البترولية وبين فكر التوزيع الجغرافى لمعامل التكرير لتحقيق التكامل فى احتياجات جميع المناطق الاستهلاكية دون اختناقات، وكان غياب إنشاء تلك المعامل منذ أكثر من عشر سنوات وفى ظل زيادة كبيرة فى استهلاكات المناطق الجغرافية بمصر، ودون أن يتبع ذلك عمل أى استثمار فى البنية الأساسية للتخزين والتداول منذ أكثر من 15 عاما ـ هو السبب الرئيسى فيما تعانيه البلاد من اختناقات حادة فى تدبير احتياجات جميع المناطق من السولار، والذى يمثل عصب الحياة فى التنمية والنقل والسياحة وخلافه.
وتابعت أنه نتيجة لصعوبة نقل كميات السولار من مناطق السويس والإسكندرية إلى المناطق التوزيعية الأخرى مثل بورسعيد، والزقازيق، وبنها، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والوادى الجديد، أصبحت تلك المناطق تعانى بصفة دائمة ولها شكاوى متكررة من عدم وصول الحصص اللازمة لها عن طريق الخطوط للشحن للشركات من تلك المناطق، والسبب فى ذلك يرجع لعدم تحديث شبكة خطوط الأنابيب وعدم زيادة الخطوط بما يتماشى والمتطلبات الاستهلاكية المتعاظمة
