أخبار متعلقة
قال الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، إن وقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية، التحدى الأكبر أمام الحكومة، لأن انحسار هذه الظاهرة، يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية. وأكد «عبدالمؤمن» لـ«المصرى اليوم» فى أول حوار له بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، أن الوزارة وضعت خططاً طموحة لتطوير الشون وإنشاء صوامع القمح للقضاء على الفاقد منه باعتباره محصولاً استراتيجياً، مشدداً على أنه تم الانتهاء من إنشاء صندوق لتحقيق الموازنة فى أسعار المحاصيل الزراعية.
■ ماذا عن رؤيتكم لحل مشاكل الفلاحين المتراكمة منذ سنوات طويلة؟
- الفلاح هو محور الزراعة، وأهم أركانها، ولا ينكر أحد تعرضه لظلم شديد طوال السنوات السابقة، لكن مع قيام الثورة لابد من الاعتراف بأن الفلاح أصبحت له نقابات تمثله، ورئيس الجمهورية والحكومة يولونه عناية كبيرة، وقد ظهر ذلك من خلال قرار رفع الديون عن 44 ألف فلاح متعثر لبنك التنمية، وإلغاء 50% من ديون 4 آلاف مزارع بسيناء، وتم تقسيم المتعثرين لعدة شرائح، يتم خلالها توجيه الدعم الأكبر فيها لصغار المزارعين.
■ لكن مشكلة الفلاحين ليست فى الديون، وإنما فى زيادة أسعار التقاوى والسماد؟
- وزارة الزراعة تعلم ذلك جيداً، وتعمل على توفير التقاوى الجيدة بأسعار منافسة للفلاح، من خلال قطاع الإرشاد، والعمل على مساعدة الفلاحين عن طريق روابط الجمعيات التعاونية الزراعية، ومؤخراً أقمنا مشروع «اتحاد فلاحى المساقى» يجمع الفلاحين، وبدأنا مرحلة تطوير الرى الحقلى، وتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الرى فى مساحة 200 ألف فدان، بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة، تمهيداً للانتهاء منها خلال 5 سنوات، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 150 مليون جنيه.
■ سبق للوزارة الإعلان عن أراض سيتم توزيعها على الخريجين.. أين هذه الأراضى؟
- لدينا خطط طموحة للاستفادة من المساحات الصالحة للزراعة، والمرحلة القادمة ستشهد توزيع 3500 فدان بقرية الأمل بالإسماعيلية، على خريجى محافظات الإسماعيلية والغربية والدقهلية، وتم بالفعل بدء تلقى طلبات الراغبين، فضلاً عن تخصيص 280 مليون جنيه للقطاع للبدء فى مشروعات جديدة، كما أننا لدينا فى سيناء مساحات جاهزة للزراعة، سنبدأ فى طرح 80 ألف فدان منها، وخاطبنا وزارة الرى لتوفير مقننات مائية لها، بالإضافة لتخصيص 100 ألف فدان بتوشكى تم عرضها للمواطنين عن طريق المزاد بحق انتفاع بمساحات تتراوح بين 5 و10 آلاف فدان، ولا يمكن إغفال أنه تم طرح 30 ألف فدان للتملك بوادى النطرون أيضا عن طريق المزاد، وتم فتح باب تقنين واضعى اليد حتى نهاية أغسطس.
■ ما خطة الوزارة لمواجهة كساد معظم المحاصيل الزراعية الذى عانى منه الفلاح فى الموسم الماضى؟
- ما حدث الموسم الماضى كان استثنائياً، نظراً للظروف السياسية التى مرت بها مصر، أما الموسم الحالى فهناك صندوق موازنة أسعار يتم من خلاله دعم الفلاح وتقديم أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية، بما يعود بالفائدة على الفلاح والمجتمع، فالمؤشرات حتى الآن جيدة، ونعمل على عدة أمور بالتوازى منها ما يتعلق بدعم تسويق محصول القطن من خلال المذكرة التى قدمت لمجلس الوزراء لدعم القطن بـ150 مليون جنيه، وخصم مبلغ 100 جنيه من مصاريف المكافحة لصالح الفلاح، كما أننا نسعى لإنشاء صندوق موازنة لأسعار المحاصيل، ونناقش مع وزارة التجارة والصناعة وشعبة القطن وبنك التنمية وممثلين عن الفلاحين لتحديد سعر استرشادى مناسب للقطن.
■ ماذا عن الخطوات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لعدم تكرار أزمة ضعف تصدير محصول البطاطس؟
- بالرغم من كثرة شكاوى مزارعى البطاطس من ضعف موسم التصدير، إلا أننا استطعنا تصدير 290 ألف طن دون ظهور إصابة واحدة، وتوصلت الوزارة لشروط جديدة لتصدير البطاطس بما يساهم وينعش معدل التصدير للاتحاد الأوروبى ودول العالم.
■ ما أبرز هذه الشروط؟
- أولاً لابد أن نقر بأن الوزارة نجحت فى تغيير شروط تصدير البطاطس، وهو أمر لم يكن سهلاً، وإنما جاء بعد اقتناع الجانب الأوروبى بإمكانات وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى المصرى ومشروع العفن البنى، اللذين نجحا فى الموسم التصديرى السابق، وبناء عليه تم فتح السوق الأوروبية أمام البطاطس المصرية، دون قيد أو شرط، واعتماد النظام المصرى الخاص بمعاملة كل حالة عفن بنى تظهر فى البطاطس المصدرة بمفردها.
■ إلى أى مدى وصلت جهود الوزارة فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية؟
- للأسف حالات التعدى زادت بعد الثورة ووصلت إلى 562 ألف حالة بمساحة تقدر بـ21 ألف فدان، ورغم ذلك فإن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة أدت إلى انحسار هذه الظاهرة، وأؤكد أننا لن نتهاون مع المتعدين على الأراضى الزراعية، لأن القضية مصلحة وطن ومستقبل أبنائنا، وسيتم تفعيل القانون بحزم على المخالفين وتم خلال الفترة الماضية تنفيذ 2660 حالة إزالة.
■ ما تفسيركم لظاهرة ارتفاع إنتاجية محصول القمح هذا العام؟
- لا شك أن القمح هذا العام كان فخراً للفلاح قبل الوزارة، والوزارة حرصت على تكريم أفضل 50 فلاح إنتاجية لهذا العام، حيث وصلت الإنتاجية إلى 9.5 مليون طن، تم توريد منها ما يقرب من 3.8 مليون طن لمخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى بوزارة الزراعة، ولدينا خطط طموحة لتطوير الشون وإنشاء صوامع للقضاء على الفاقد من القمح.
■ العمالة المؤقتة أزمة مزمنة داخل الوزارة.. كيف تتعامل معها؟
- العمالة المؤقتة على رأس أولوياتى، وإن شاء الله نتدبر أمرها من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة، سواء وزارة المالية أو جهاز التنظيم والإدارة، وأن يكون العدل والقانون هما السائدين، وأن يحصل كل مجتهد على حقه.
■ سوق المبيدات تشهد فوضى وممارسات خاطئة من التجار والفلاحين.. كيف تقضى على ذلك؟
- لدينا لجنة تساهم فى تنظيم عملية المبيدات، وتمارس دوراً مهماً فى الرقابة على تداول المبيدات فى الأسواق والسماح باستخدامها، ولا شك أن أخطر ظاهرة فى سوق المبيدات هى ظاهرة صناعات بئر السلم التى يستغلها البعض فى الترويج لأنواع لسيت مرخصة، والوزارة طبقت مؤخراً نظام «الكويك رسبونس كود»، حيث أصبح من خلال «باركود» صغير معرفة نوع العبوة وتكوينها وكيفية التعامل معها ومحظوراتها، بالإضافة إلى أننا دعمنا الرقابة بعدد من كوادرنا الشابة.
■ ماذا عن القرار النهائى فى قضية اللحوم المهرمنة؟
- اللحوم المستوردة لها شروط تنظم دخولها، ونعمل على تحديث الاشتراطات الخاصة بها، وأمرنا بإيقاف الذبح وننتظر نتائج العينات المأخوذة من معهد صحة الحيوان، فالأولوية لدينا ستكون لمصلحة المواطن المصرى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والحجر البيطرى تتحفظان على الشحنتين، ولن نسمح بتداول أى شىء يضر بصحة أبناء مصر مطلقاً، واللجنة العلمية المشكلة ناقشت النتائج الأولية، وطلبت تحليلاً آخر للهرمونات، والقرار سيكون عادلاً عندما تظهر نتائج العينات.
■ لماذا لم يتم تفعيل اتفاقيات التعاون مع السودان فى مجال الثروة الحيوانية؟
- لدينا مشروع قائم مع أشقائنا فى السودان من خلال مزرعة لإنتاج الثروة الحيوانية ستبدأ بـ10 آلاف رأس فى الدورة، ولدينا أيضاً مزرعة لإنتاج القمح على مساحة 2000 فدان، ومن المنتظر أن يسهم الطريق البرى بين البلدين المقرر افتتاحه فى نهاية سبتمبر بطفرة كبيرة فى التجارة بين البلدين، ما سيعود بالنفع على المواطن المصرى والسودانى.
