تصاعدت حدة الخلافات بين منتجي ومصنعي البلاستيك من جانب ووزارة التجارة و الصناعة من جانب آخر حول القرار الخاص بفرض رسوم حماية مؤقتة بواقع 15 % علي واردات «البولي بروبلين» لحين الانتهاء من التحقيقات الجارية حول شكوى شركة «الشرقيون» حول الخسائر التى لحقت بها نتيجة زيادة واردات المنتج.
ففي الوقت الذي أكدت الوزارة أن الرسوم بهدف حماية الصناعة المحلية قال مستخدمو الخامة فى مصر إن شركة «الشرقيون» لجأت إلى الشكوى وإصدار القرار بفرض رسوم حماية مؤقتة بعد إغلاق المصنع فعليًا، وأن هناك أرقامًا خاطئة استندت إليها لإثبات الضرر الواقع عليها.
وحذرت دراسة أعدتها شعبة البلاستيك من تداعيات القرار على القطاع الصناعي المستخدم لمنتجات هذه الخامة ومنها مواد التبعئة والتغليف والشكائرالمستخدمة فى تعبئة الأرز والقمح والسكر وغيرها من المنتجات الغذائية.
وقالت: «إن القرار سيؤثر سلبًا على الفرص التصديرية للسوق الخارجية لارتفاع تكلفة الإنتاج، لافتة إلى أن ارتفاع سعر المنتجات المحلية تامة الصنع سيفتح باب استيراد المنتجات المثيلة نهائية الصنع من الخارج نتيجة ارتفاع أسعار الداخل».
وأشارت إلى أن القرار الذي اتخذته الوزارة اعتمد على بيانات قدمتها شركتا «الشرقيون و المصرية»، والتى ذكرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 195 % عام 2011 بواقع 453 ألف طن، لكن البيانات الدقيقة و الصادرة عن جهاز التعبئة العامة و الإحصاء تشير إلى أن الزيادة بلغت 67 % فقط بواقع 257 ألف طن.
في سياق متصل، عقد جهاز حماية الإغراق لجنة استماع لإتاحة الفرصة لكل أطراف القضية فى تقديم مبررات موقفه، حيث دعت الشركات المصدرة إلى السوق المصرية إلى سرعة مراجعة القرار، خاصة أن أسبابه غير واضحة، مؤكدين أن الشركة الشاكية اعتمدت على بيانات غير دقيقة.
