حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال شهر أغسطس اقتربت من 30 مليار جنيه مدعومة بالعديد من الأنباء الإيجابية على كل الأصعدة
أخبار متعلقة
السياسية والاقتصادية وأخبار الشركات المتداولة بالسوق، ما عزز من ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو العرب أو الأجانب، أفرادًا ومؤسسات لتشهد البورصة عودة للسيولة والقوة الشرائية انعكست على أداء مؤشراتها السعرية وأحجام التداول.
وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خلال شهر أغسطس مكاسب قدرها 29.3 مليار جنيه مسجلة بذلك ثاني أكبر مكاسب شهرية في تاريخها، ليصل رأسمالها السوقي إلى 369.2 مليار جنيه مقابل 339.9 مليار جنيه عند إغلاق الشهر السابق بزياة نسبتها 8.6%.
وقال خبراء بالبورصة المصرية: «إن هذه المكاسب القياسية ترجع في المقام الأول إلى حالة الاستقرار السياسي التى بدأت تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، خاصة بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل أعقبها قرارات الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإجراء تعديلات في القيادات العسكرية الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري».
وأضاف الخبراء أن الاقتصاد المصري شهد على مدار الأسابيع الأخيرة العديد من الدعم سواء من خلال تلقي مصر لودائع نقدية مباشرة من كل من السعودية وقطر فضلا عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر أواخر الشهر للتفاوض بشأن حصول مصر على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
في سياق متصل سجل مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» مكاسب خلال الشهر بلغت 9.6 % ليصل إلى 5332.25 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع مارس الماضي.
كما قفز مؤشر اللأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 13.3% مسجلًا 494.58 نقطة،وكذا مؤشر «إيجي إكس 100» اللأوسع نطاقا الذي حقق ربحًا خلال الشهر نسبته 10.7% ليسجل 831.10 نقطة.
وقال محسن عادل، المحلل المالي، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن البورصة المصرية قد شهدت خلال شهر أغسطس العديد من الأحداث عززت من صعودها بدء بالاستقرار السياسي والتطورات الاقتصادية مع الإعلان عن الوديعة القطرية لمصر، ثم مفاوضات صندوق النقد الدولي ثم اتفاقيات الصين، مما أدى إلى استقطاب البورصة لاستثمارات توصف بـ«الاستثمارات الذكية».
وأضاف أن البورصة شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا في حجم الأموال الذكية المتمثلة في الاستثمارات قصيرة ومتوسطة الأجل التى تهدف إلى استغلال الفرص الاستثمارية التي توفرت نتيجة استقرار الوضع السياسي والتحركات علي الصعيد الاقتصادى.
وأوضح «عادل» أن نتائج الشركات عن النصف الأول من العام الحالي عززت من ذلك وعكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للشهية الاستثمارية.
وتوقع أن تكون تقديرات نتائج الشركات للربع الثالث المحفز الأكبر لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إنه بعد فترة طويلة تأثرت فيها السوق بالعوامل الخارجية، سواء العوامل السياسية أو العوامل الاقتصادية، فإنه من المتوقع أن تعود السوق خلال الفترة المقبلة للتأثر بالعوامل الداخلية، وأن تعود السيطرة للمشترين مجددًا، منوها بأن التأثير الفعلي للإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرتقبة سيكون على المدى المتوسط مع ارتفاع شهية المخاطر وتوفر رؤوس الأموال لدى المستثمرين.
