رحب قضاة بنص المادة المنظمة لاختيار النائب العام، واعتبروا ابتعاد رئيس الجمهورية عن اختياره «مكسباً كبيراً وضمانة من ضمانات استقلال السلطة القضائية».
أخبار متعلقة
أكد المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى قضاة المنيا، أن اختيار النائب العام وفقاً للدستور القديم كان مهمة رئيس الجمهورية، ولم يكن لمجلس القضاء الأعلى دخل باختياره. وأوضح أن مدة النائب العام لم تكن محددة قبل ذلك، مشيداً فى الوقت نفسه بذلك النص.
وقال المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، إن هذا النص كان موجوداً فى قانون السلطة القضائية الذى أعدته لجنة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، قبل شهور، ولم يتم إقراره.
ورحب «جنينة» بابتعاد السلطة التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية، عن اختيار النائب العام باعتباره منصباً قضائياً كبيراً، ونبه إلى أن تحديد مدة النائب العام «أمر جيد جداً».
