قال المجلس الوطني السوري، فى تعليقه على الجلسة التى سيعقدها مجلس الأمن، الخميس، إن اجتماع مجلس الأمن يأتي بعد تصاعد المجازر التي يرتكبها النظام، خاصة مجزرة «داريا» التي قتل فيها نحو 660 من النساء والأطفال والشبان، ومجزرتي أريحا والحراك اللتين قتل فيهما أكثر من 250 شهيدًا نتيجة الاقتحامات المتواصلة، وفي ظل عمليات قصف غير مسبوقة للمناطق المدنية المأهولة، باستخدام الطائرات الحربية والمدفعية الثقيلة والدبابات.
وطالب المجلس الوطني السوري، فى بيان له الخميس، مجلس الأمن، بإدانة النظام السوري وتحميله المسؤولية القانونية والسياسية للمجازر التي ترتكبها قواته، خاصة مذابح داريا وأريحا والحراك، ومطالبته بسحب قواته وعناصره فورًا من جميع المدن والمناطق السكنية، وفرض حظر على تصدير الأسلحة التي تستخدم ضد المدنيين، وفرض عقوبات على الدول التي تزوده بالأسلحة.
ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في مجازر داريا وأريحا والحراك تتمتع بصلاحيات واسعة وتنجز أعمالها في غضون شهر من تكليفها، وإقامة مناطق آمنة وفرض حظر جوي، واتخاذ عقوبات سياسية واقتصادية بحق النظام، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الطبية والإغاثية ضمن حملة دولية لإنقاذ نحو 2.5 مليون نازح ولاجئ داخل سورية وخارجها.