نظم العشرات من المحامين وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، الخميس، للتنديد بمحاولات فرض الرقابة والسيطرة على الصحافة والإعلام وللمطالبة بوقف ما سموه «أخونة» الصحافة والإعلام.
وقال المتظاهرون، في بيان صادر خلال الوقفة، إن «هناك هجمة شرسة على حرية الصحافة والإعلام، يقودها الإخوان المسلمون لإسكات كل الأصوات المعارضة لهم والسيطرة على مقاليد البلاد».
وشدد المتظاهرون على أن «القوى السياسية لن ترضى بمصر غير دولة مدنية، ولن تقبل بغير ذلك»، لافتين إلى أهمية توحد القوى السياسية وتصديها لكل الهجمات التي تشن على الحريات بشكل عام والصحافة والإعلام بشكل خاص.
وطالب المتظاهرون بمزيد من الحرية للصحافة والإعلام، والتوقف عن «قمع الحريات» ومحاكمة أصحاب الرأي، مشددين على أنه «لا يوجد أي شخص في الدولة فوق النقد، ومن حق أي مواطن توجيه النقد لأي شخص في الدولة».
وشددوا على أهمية عقوبة إهانة رئيس الجمهورية لأنها غير معمول بها في أي دولة ديمقراطية، حيث يتعرض الرؤساء إلى نقد شديد يفوق ما يتعرض له الرئيس في مصر، ولا يتم محاكمة أصحاب هذا الرأي على عكس ما يحدث في مصر.
ورفع المتظاهرون لافتة كتبوا عليها: «من أجل حرية الصحافة والإعلام ومن أجل وطن حر ودولة مدنية»، ورددوا عددًا من الهتافات منها: «محامي وصحفي إيد واحدة» و«لا دينية ولا شرقية مصر الدولة المدنية» و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، و«يسقط يسقط حكم المرشد».
يذكر أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، والنقابة العامة للمحامين «ضد محاولات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة السيطرة على الإعلام والصحافة» طالبت بالإفراج الفوري عن عبد المنعم عبد المقصود، وناصر الحافي، المحاميين وعضوي المكتب السياسي لحزب الحرية والعدالة.
وقال أحمد يحيى، أحد منظمي الوقفة وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن ما يتعرض له ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود، أمر غير مقبول ويدخل في نطاق قمع حرية الرأي والتعبير، ومن حق أي مواطن التعبير عن رأيه في أي شيء حتى لو كان المحكمة الدستورية ورئيس الدولة.
من الجدير بالذكر أن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المحامين، الخميس، قد أثارت غضب بعض المارة ولاسيما مع ترديد هتافات ضد الجماعة والرئيس مرسي، وقاموا بالاشتباك اللفظي معهم ورددوا هتافات مؤيدة للرئيس والجماعة.