«نيويورك تايمز»: زيارة مرسي للصين شجعت على الاستثمار

اهتمت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بزيارة الرئيس محمد مرسي إلى الصين، مشيرة إلى أنه بهروب المستثمرين عن مصر بسبب المخاوف من الاضطرابات في الفترة الانتقالية للديمقراطية، تقدمت الشركات الصينية وضخت أموالها في مشاريع مصرية على أمل الدخول في سوق محلية ضخمة والحصول على قاعدة صادرات في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن مصلحة الصين في مصر مدفوعة برغبة في جني مكاسب قوية من سوق محورية وأساسية في أفريقيا، مرتبطة بثلاث قارات، فضلاً عن تمتع مصر بوفرة في الأيدي العاملة يمكن أن تستغلها الصين في مصانعها وشركاتها.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إن الصين استثمرت في دول أفريقية أخرى منها أنجولا وليبيا والسودان، حيث كانت حاجة الصين للنفط والموارد الطبيعية الأخرى اللازمة لوقود الاقتصاد المتنامي أكبر من المخاطر السياسية الناجمة عن الاستثمار في تلك الأسواق.

وأشارت إلى أن مصر كانت العام الماضي ثالث أكبر سوق لصادرات منتجات الصين في أفريقيا، بعد جنوب أفريقيا ونيجيريا، وذلك طبقًا لبيانات الأمم المتحدة التجارية، واعتبرت أن زيارة الرئيس مرسي للصين هذا الأسبوع أوضح إشارة على أن مصر تسعى لتقوية العلاقات الثنائية مع الصين.

ولفتت «نيويورك تايمز» إلى أن الاستثمار الصيني بالنسبة لمصر يقدم فرصة للحصول على مناقصات مشاريع البناء بأسعار منخفضة. ونقلت عن نبيل عبد الحميد حسن، رئيس وحدة آسيا في وزارة التعاون الدولي في مصر، قوله إن بعض المشاريع سوف تتلقى تمويلاً معروفًا باسم القروض الميسرة من شركات صينية، وهو تمويل له شروط ملائمة لا تقدمه كثير من الدول في هذا الوقت.

وذكرت أن الصين وافقت على منح مصر قرضًا بمبلغ 200 مليون دولار، ووقعت اتفاقيات زراعية وصناعية، وذلك أثناء زيارة مرسي للصين، بعد أن كانت علاقة مصر بالصين متقلبة، بسبب وقوع معظم الصناعة المصرية تحت ضغط بسبب الصادرات الصينية الرخيصة.

وتابعت أن الحكومة الصينية لم تتردد في أن «تتودد لمصر» من خلال بعض من كبرى شركاتها، وعلى سبيل المثال شركة «شنغهاي للإنشاء»، التي تستكمل الآن بناء فندق 5 نجوم في القاهرة بأوامر من الحكومة الصينية.

وقالت «نيويورك تايمز» إن الصينيين ينجذبون للسوق المصرية الهائلة، بسبب منتجاتها الاستهلاكية الرخيصة وتوافر الأيدي العاملة الرخيصة نسبيًا بكثرة، موضحة أن التجارة بين البلدين بلغت العام الماضي 8.8 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 40% منذ عام 2008، طبقًا لإحصائيات وزارة التجارة المصرية، أما صادرات الصين لمصر فبلغ حجمها 5.4 مليار دولار العام الماضي، مما يجعلها ثاني أكبر مورد لمصر بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي صدرت بحوالي 6.3 مليار دولار، طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.

وأضافت أنه رغم ثبات معدل نمو الاستثمار بين البلدين نسبيًا منذ العام الماضي، إلا أنه يتوقع أن يزيد هذا العام بحسب تصريحات مسؤولين صينيين، وضربت مثلًا بمجموعة شركات «غبور» التي تنوي العمل مع ثلاث أو أربع شركات صينية هذا العام، كما يتوقع للمنطقة الصناعية «تيانجين» أو «تيدا» على طريق مصر السويس، أن تشهد نشاطًا صينيًا متزايدًا هذا العام.

وختمت بأن الصين تريد استثمار أكثر من 200 مليون دولار في المنطقة، التي تتمتع بأهمية نظرًا لقربها من قناة السويس والاتفاقات التجارية في منطقة التعاون التجاري والاقتصادي بالسويس، وبالتوسع في صناعات البترول والنسيج وشركات السيارات، ويقول مدراء الشركات التنفيذيين في المنطقة إنهم سيحتاجون مساحات أكبر، ربما أكبر من المنطقة الحالية بأربع مرات.