أصدرت الاتحادات والأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية ولجان المتابعة النوبية بأسوان بياناً طالبت فيه بضرورة إقرار حق إعادة توطين النوبيين حول ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قانون إنشاء الهيئة العليا الشاملة لإعادة التوطين فى الدستور.
وعبر البيان عن رفض النوبيين التوطين فى أى مكان آخر، من شأنه ضياع حقوقهم المشروعة فى العودة إلى أراضيهم القديمة حول ضفاف البحيرة.
وطالب البيان بالأخذ بمقترحات منال الطيبى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، والتى تدعو إلى إدراج بند تعدد الثقافات والعرقيات بالمجتمع المصرى، وعدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو العرق أو الدين، بهدف تعزيز ترابط أبناء الشعب بجميع أطيافه، وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبنائه، والحصول على الضمانات الكافية فى الدستور لحقوقهم فى الصحة والتعليم والعمل.
ودعا البيان جميع النوبيين فى أسوان والإسكندرية والقاهرة ومدن القناة إلى الالتفاف حول هذه المقترحات.
كانت «الطيبى» قد أعلنت تعليق عضويتها فى الجمعية، بعد اعتراض من وصفتهم بحزب الأغلبية على مقترحاتها، وقالت «الطيبى»، لـ«المصرى اليوم»، إنها وضعت ما يقرب من 14 بنداً طالبت فيها بحق السكن والعمل والبيئة النظيفة والضمان الاجتماعى والمرأة والحقوق الثقافية، وأشارت إلى أن هذه المطالب ليست للنوبيين فقط، لكن لكل المصريين. وأضافت أن بند تمييز العرق واللون لاقى تأييداً من حسن الشافعى، رئيس المجمع اللغوى، وعمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق.
وأوضحت أن التيار الإسلامى المسيطر حالياً يستفز النوبيين بشكل متعمد، وأن حزب «الحرية والعدالة» يستخدم نفس أسلوب النظام السابق فى تهميش النوبيين.
