قرر المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الاستعانة بفريق من الشركة المصرية للاتصالات ضمن اللجنة التى شكلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإعداد معايير طرح رخصة المحمول الرابعة، وتدرس الحكومة آلية قانونية لمنحها لـ«المصرية للاتصالات» بهدف خلق كيان مصرى فى سوق المحمول التى تستحوذ عليها الشركات الأجنبية «فودافون ــ وفرانس تيلكوم ــ واتصالات».
أخبار متعلقة
وقال الوزير فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إنه طلب من الجهاز دراسة أيهما أفضل للمصرية للاتصالات: الاستمرار فى شركة فودافون مصر التى تستحوذ على 45% من أسهمها والاستفادة من الأرباح السنوية عن هذه الحصة، أم التخارج من شركة فودافون والحصول على رخصة مشغل متكامل للمحمول.
من جانبه، قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، خبير فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الخيار الأفضل للمصرية للاتصالات هو التخارج من فودافون والحصول على رخصة مشغل متكامل، ولديها فرص واعدة لتحقيق أرباح كبيرة رغم ادعاءات شركات المحمول أن السوق وصلت لمرحلة التشبع.
وأكد أن المصرية للاتصالات من حقها الحصول على الرخصة دون سداد أى رسوم وبقرار سيادى لعدة عوامل، أبرزها أن الشركة هى التى تحملت تكلفة إنشاء الخط الأول للمترو حينما كانت تابعة لوزارة النقل والمواصلات، وحصلت الحكومة على 5 مليارات جنيه من الشركة دون مقابل لإقامة الخط الأول للمترو بجانب أن الشركة تحملت عبء تعيين 20 ألف عامل فوق طاقتها الاستيعابية.
