قال المستشار سيد حنفى، العضو السابق فى لجنة فض المنازعات: «المنازعات بين الشركات القطرية، التى تسيطر عليها العائلة الحاكمة فى قطر والحكومة المصرية مازالت قائمة».
وأضاف فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن هناك حلاً جذرياً تم تقديمه كل هذه النزاعات المتعلقة بملكية أراض فى سيناء، من بينها وضع شرط فى العقد يحظر بيع الأسهم أو الأراضى لغير المصريين والعرب.
وأشار «حنفى» إلى أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، الموجود حالياً بين قطر والإمارات، كان يحمل على عاتقه حل هذا النزاع، الذى وعد به القطريين منذ دخوله آخر حكومات نظام «مبارك».
ولفت إلى أن النظام السابق كان يضع العراقيل أمام «رشيد» لتنفيذ أى حلول مقترحة من لجنة فض المنازعات التابعة لهيئة الاستثمار، حيث طلبت الحكومة تحويل العقود من تملك الأراضى إلى حق انتفاع.
من جانبها، كشفت مصادر بالهيئة العامة للاستثمار أن المنازعات القائمة بين الشركات القطرية والحكومة المصرية، تعود إلى مخاوف أمنية من قيام المستثمرين القطريين ببيع أسهم فى شركاتهم لصالح شركات أجنبية أو تضم مساهمين إسرائيليين.محمد عبدالعاطى
