أكد ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتطوير التعليم وتحسين أوضاع هيئات التدريس، وهو ما تعكسه الزيادات المتتالية في موازنة قطاع التعليم سنويا، وآخرها زيادة مخصصات التعليم إلى 64.034 مليار بنسبة زيادة 28%.
أخبار متعلقة
وأضاف أنه تقرر زيادة مخصصات الجامعات المصرية بالموازنة العامة الحالية، لتصل إلى 15.4 مليار جنيه بزيادة 15%.
وأشار إلى اعتماد مبلغ 3 مليارات جنيه، لزيادة بدل الجامعة لأساتذة الجامعات بزيادة 38%، وذلك بخلاف زيادة البدل الخاص بجامعة الأزهر ومراكز البحوث.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الوزارة عقب اجتماع الوزير، مع الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي، ورؤساء جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة الأربعاء.
وأوضح وزير المالية أن زيادة مخصصات الجامعات بموازنة العام المالي الحالي، استهدفت أيضا مساواة أساتذة الجامعات غير المتفرغين بنظرائهم المتفرغين في قيمة البدل، وذلك تطبيقا للقانون رقم 84 لسنة 2012 بشأن تنظيم الجامعات، مؤكدا أن هذه الزيادات كلفت الدولة نحو 4.5 مليار جنيه.
وبالنسبة لتأثير ضم نسبة الـ20% من إيرادات الصناديق الخاصة إلى موارد الدولة علي العملية التعليمية، أكد وزير المالية في بيان الوزارة أن موارد الصناديق والحسابات والوحدات ذات الطابع الخاص تنمى إيراداتها، وتحصل عليها بسلطة الدولة، وفى أوقات العمل بأجهزة الدولة وبموظفيها، وباستخدام استثمارات حكومية وداخل أجهزة الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فان استمرار هذا الوضع دون أن يتم تحويل جزء من هذه الإيرادات للدولة، يتنافى مع المنطق السليم، خاصة في ظل الظروف الحالية للدولة.
وذكر البيان أن نسبة الـ 20%، تسهم في تغطية جانب من الأعباء التمويلية الخاصة بتقنين أوضاع العمالة المتعاقد معها على كل الأبواب ومنها الجامعات.
