«الخارجية الأمريكية»: ندعم حصول مصر على قرض «النقد الدولي» لتحفيز الاستثمار

أكد سكرتير الخارجية الأمريكية للتنمية والطاقة والبيئة «روبرت هورماتس»، أن إقدام مصر على توقيع اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي خطوة مهمة، وأن الولايات المتحدة ستدعم ذلك، مشيرا إلى أن إبرام الاتفاق سيفتح الباب للاستثمارات الخارجية، ولحفز الاستثمارات المحلية، وللحصول على منح وقروض أخرى، كما سيتبعه قيام البنك الدولي ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى بتقديم مساعدات لمصر.

وأشار الى أن مصر تواجه تحديات صعبة وتحولات «دراماتيكية»، غير أنه أكد أن مصر بها فرص اقتصادية ضخمة، داعيا إلى مشاركة جميع الأطراف في عمليات التنمية.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «هومارتس» مع أعضاء الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، الأربعاء، وتحدث فيه أعضاء الوفد الأمريكي الذي يزور مصر حاليا، وأكد هورماتس، الذي جاء على رأس وفد أمريكي يزور لمدة ثلاثة أيام، أن أهم أسباب زيارة الوفد الأمريكي لمصر حاليا بدء حوار عملي حول كيفية بناء إصلاح اقتصادي حقيقي وقوي، معربا عن رغبة أمريكية حقيقية في دعم القيادة المصرية على تحقيق هذا الأمر.

وقال إنه «لخلق فرص عمل جديدة يجب استقرار معدلات النمو على مستوى مرتفع، وحدوث مشاركة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع مع التواجد داخل منظومة الاقتصاد العالمي من خلال التوسع في عمليات التجارة الدولية».

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الصين وإيران تشكل قلقا للإدارة الأمريكية، أجاب ضاحكا: «بالنسبة لإيران فهو لم يزرها بعد وبالتالي لن نعلق حتى تتم الزيارة بالفعل، أما بالنسبة للصين فالرئيس مرسى هناك، ونحن هنا»، ثم قال: «الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الصين وأمريكا لديها علاقات قوية مع الصين..الصين دولة كبير اقتصاديا ومصر بلد له أهميته، ولا يجب أن نندهش أو تصيبنا الصدمة حين يزور رئيس مصر الصين، خاصة أن مصر تمر بمرحلة انتقالية وتحتاج للتعرف على تجارب الدول الاقتصادية الكبرى والتعاون معها والاستفادة منها».

وأضاف «هورماتس» أن مصر كانت دائما نقطة التقاء الشمال والجنوب والشرق والغرب، وساهمت في نقل وتبادل الأفكار والتجارة والبشر أيضا، فكانت دائما مركزا للفكر والمعرفة لعدة قرون، وتستطيع أن تستعيد دورها مرة أخرى الآن عقب التحولات التي مرت بها الدولة، والتي إن كانت أضافت تحديات فقد خلقت فرصا جديدة أيضا.

وقال «هورماتس» إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس اهتمامات الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن أمريكا  خصصت خط تمويل بقيمة 200  مليون دولار، ونسعى لزيادة الرقم مع الكونجرس، فضلاً عن مبلغ آخر يبلغ 125 مليون دولار لدعم تنافسية الشركات المصرية في مجالات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل.

من جانبها، قالت مساعدة الرئيس الأمريكي للاقتصاد الدولي «كارولين اتكنسون»، إن الإدارة الأمريكية تستهدف العمل مع مصر كفريق مشكل من شخصيات رسمية ورجال أعمال، «لأننا نؤمن أنه إذا كان على الدولة أو الحكومة الاهتمام بالفقراء، فإن القطاع الخاص هو المنوط به إيجاد فرص العمل ودعم عملية التنمية».

ويلتقي الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة 9 سبتمبر المقبل، قبل يوم من وصول وفد أمريكي كبير يضم مسؤولين حكوميين ورجال الأعمال.