وصف محمد فائق، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، اجتماع وزير العدل برموز المجتمع المدني في مصر بأنه «الأول من نوعه»، مؤكدًا أنه يؤسس لعلاقة تعاون جيدة بين المجتمع الأهلي ووزارة العدل.
أخبار متعلقة
وأضاف «فائق»، في تصريحات صحفية، أنه «قام بتسليم الوزير 10 مشاريع قوانين، كان المجلس قد قام بمراجعتها وتنقيتها، من بينها قوانين البناء لدور العبادة الموحد، وتكافؤ الفرص، ومكافحة التمييز، والجمعيات الأهلية»، مشيرًا إلى أن «المجلس كان قد سلم في وقت سابق الحكومة ومجلس الشعب بعد وقبل الثورة صورة من هذه القوانين».
وأوضح أن «هناك مشروعا لتطوير التشريعات المصرية بالتعاون مع وكالة المساعدات الدولية الإسبانية ووحدة تطوير التشريعات بالمجلس».
وشدد «فايق» على أن الاجتماع «تطرق للحديث عن تأسيس علاقة تعاون جيدة وقوية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة العدل في مجال حقوق الإنسان».
