قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الاجتماع الذي عُقد مع رئيس الوزراء بحضور وزراء الداخلية والخارجية والإعلام ناقش الطلب الليبي بتسليم رموز نظامه السابق المتواجدين في مصر.
أخبار متعلقة
وأضاف أن «مصر تؤيد حق الشعب الليبي في محاكمة رموز النظام السابق واسترداد حقوقه منهم».
وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الحكومة المصرية طلبت من السلطات الليبية استيفاء البيانات الخاصة بهؤلاء المسؤولين والتهم الموجهه لهم تمهيدًا لدراستها والبت فيها.
