تستأنف الإدارة الأمريكية المفاوضات مع الحكومة المصرية، الثلاثاء، حول حزمة المساعدات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة الأمريكية، لمساعدة مصر على تجاوز أزمتها بعد ثورة 25 يناير.
ويصل إلى القاهرة، الثلاثاء، وفد رفيع المستوى يضم عددًا من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين الأمريكيين، برئاسة بوب هورمتس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية، والذي يلتقي بعدد من المسؤولين في وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولي.
وكشفت مصادر حكومية أن الوفد الأمريكي يعود إلى القاهرة بعد توقف المفاوضات لأكثر من عام، مشيرة إلى أن اللقاء يأتي بعد زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كيلنتون، الأخيرة إلى مصر، والتي جددت فيها التأكيد على حزمة المساعدات الاقتصادية لمصر، وتتضمن إسقاط مليار دولار من الديون الأمريكية المستحقة على مصر والمقدرة بنحو 3.2 مليار دولار، وضخ 60 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المصادر أن الحكومة المصرية ستطالب الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها بإسقاط المليار دولار من الدين الأمريكي وليست مبادلة الدين، كما تتضمن المفاوضات تخصيص الإدارة الأمريكية مليار دولار لفتح خطوط ائتمانية للبضائع المصرية، أو لضمان السندات المصرية التي تُطرح دوليًّا، بالإضافة إلى الاتفاق على آلية لضخ 60 مليون دولار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان وفد مصري رفيع المستوى قد زار واشنطن في أبريل 2011، لمطالبة الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتعهدات التي أعلنها الرئيس باراك أوباما لدعم مصر عقب الثورة، إلا أن فريق المفاوضات الأمريكي أصرّ على موقفه بمبادلة مليار دولار من الدين وليس إسقاطه.
