قال معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، الأحد، إن مسؤولًا أمريكيًّا في وزارة العدل الأمريكية أبلغه بأن «الولايات المتحدة لم تجمد أموال 103 مسؤولين في نظام الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، طلبت مصر تجميد أموالهم، وذلك بسبب وجود 20 ألف بنك ومؤسسة مالية في الولايات المتحدة، كما أنه لا يوجد بنك مركزي في أمريكا، ولذلك فإن هناك صعوبة في الوصول إلى الأوراق والمستندات على مدى سنوات طويلة وأن التجميد في أمريكا أمر مستحيل».
وأضاف «معتز» أن اللقاء موثق بالصوت والصورة واستغرق أكثر من ساعة، وأشار إلى أن المسؤول الأمريكي قال: «الإدارة الامريكية عرضت على مصر أن ترسل وفدًا متخصصًّا للاطلاع على التحويلات المالية».
وقال رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة إن وفدًا من اللجنة برئاسة الدكتور محمد الجمل منسق المبادرة في أمريكا وكندا سيلتقي، الجمعة، مع عضو الكونجرس الأمريكي، ديفيد برايس، بمكتبه في واشنطن، لمتابعة تطورات الجهود التي تقوم بها المبادرة مع الفعاليات السياسية الأمريكية لاستعادة الأموال التي قام رموز النظام المصري السابق بتهريبها في البنوك الأمريكية.
وأضاف «معتز» أن «عددًا من أعضاء لجنة الأديان التي تشكلت مؤخرًا في أمريكا لمساندة الفعاليات الشعبية والرسمية للمبادرة سوف يحضرون اللقاء، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية أمريكية ودولية».
وأوضح أن «اللقاء سوف يناقش قضية أموال مصر المنهوبة في أمريكا، حيث من المقرر أن يقدم الدكتور محمد الجمل مذكرة وافية بشأن أموال مصر المنهوبة في أمريكا وجهود المبادرة في هذا الشأن، على أن يقوم «برايس» بعرض الأمر على الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ووزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، في أسرع وقت، حيث يعد «برايس» من أكثر أعضاء الكونجرس تعاونًا مع جهود المبادرة طوال الشهور الـ14الماضية.
وكشف صلاح الدين النقاب عن أن المذكرة التي سيعرضها «برايس» على «أوباما» و«كلينتون» سوف تتضمن نتائج الجهود التي بذلها منسق المبادرة في أمريكا وكندا الدكتور محمد الجمل ومعاونوه على مدى أكثر من 14 شهرًا من أجل قضية أموال مصر المنهوبة والمشاكل التي تعترض عملهم وأبرزها رفض أمريكا طلب الجهات القضائية في مصر تجميد أموال 103 شخصيات من رموز النظام السابق رغم تقديم هذا الطلب منذ أكثر من 8 شهور.
.
