أحجار سقارة التى قرر الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، نقلها إلى المتحف الكبير بالرماية بغرض ترميمها تسببت فى إشعال أزمة داخل الوزارة، بسبب رفض بعض الأثريين فكرة نقل كتل حجرية أثرية من مكانها وبيئتها الأصلية مما قد يؤدى إلى الإضرار بها.
أخبار متعلقة
القرار الذى أصدره وزير الآثار بنقل أحجار سقارة وصفه الأثريون بأنه مخالف لقانون حماية الآثار، وأنه يتسبب فى فقد القيمة الأثرية للكتل الحجرية، لذا هددوا بمقاضاة الوزير أمام المحاكم، وهو ما ردت عليه اللجنة المشكلة من الوزير لبحث إمكانية نقل الكتل، بأن القرار سليم ولن يؤثر على القيمة الأثرية للأحجار.
قالت إيمان أحمد، إخصائية الترميم بالإدارة المركزية للصيانة والترميم بقطاع المشروعات التابع لوزارة الآثار، إن قانون حماية الآثار يمنع انتقال الأثر من مكانه فى كل الأحوال، وإن أى عملية ترميم تتم فى المكان الأصلى للأثر، وبالتالى فإن نقله إلى مكان آخر يشوبه علامات استفهام، ويشير إلى مصالح خاصة قد تتحقق من قرار النقل.
وأضافت أن نقل الآثار من مكانها الأصلى يعتبر تغييرا للبيئة المناخية الموائمة لها، وبالتالى فإن نقلها يعرضها للتلف الشديد وفقدان قيمتها الأثرية. الفرق بين نقل أحجار سقارة إلى المتحف الكبير وعملية نقل تمثال رمسيس فى عهد زاهى حواس، كما يوضح أحمد شهاب، رئيس ائتلاف العاملين بوزارة الآثار، هو أن المكان الذى نقل منه «رمسيس» لم يكن مكانه الأصلى، وأن التمثال منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان مكوناً من 6 قطع وتم نقله من قبل، وبالتالى لا ينطبق عليه قانون حماية الآثار.
فى المقابل أكد الدكتور محمد شيخة، رئيس الإدارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، رئيس اللجنة التى شكلها الوزير لبحث إمكانية نقل الأحجار، أن عملية نقل الكتل الحجرية إلى المتحف الكبير قد تكون أسلم للكتل من المكان الأول. وقال إن عملية ترميم الأحجار فى المتحف الكبير لا تسبب أى أزمة ولا تضر بالأثر وإن المتحف هو البيئة الأفضل لها. وأضاف «شيخة» أن الأحجار كبيرة وضخمة جدا ويقدر وزنها بآلاف الأطنان، وعددها حوالى 12 حجراً، لافتاً إلى أن عملية معاينتها تحتاج لوقت طويل وتحتاج لخطة لدخول المنطقة، وأن التقرير الذى ستعده اللجنة التى تضم أثريين سيصدر بعد شهور نظراً لصعوبة الأمر، بينما تستغرق عملية النقل نفسها سنوات.
