كشفت دراسة أعدها مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة بأكاديمية النصر للعلوم العسكرية حول تنمية سيناء بعنوان «مشروع تنمية سيناء من منظور الأمن القومى» عن أن هناك مخططاً إسرائيلياً ورد فى تقرير أعده مستشار الأمن القومى السابق فى إسرائيل «جيورا آيلاند»، لمركز بيجن - السادات، للدراسات الاستراتيجية عام 2010، قال فيه: «أمام ضيق مساحة إسرائيل وزيادة السكان يعنى استحالة إقامة دولة فلسطينية على أراضى الضفة الغربية وفقاً لنظرية الأمن الإسرائيلى والدولة اليهودية، ولذلك أرى أن تتنازل مصر عن ٧٢٠ كيلومتراً مربعاً من أراضى سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، بحيث تكون هذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومتراً، يمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غرباً، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومتراً من غرب كرم أبوسالم، ويمتد جنوبا بموازاة (آيلاند): هذه المساحة من أرض سيناء (والتى يفترض قبول مصر التنازل عنها) توازى 12% من مساحة الضفة الغربية المزمع ضمها إلى الأراضى الإسرائيلية، لتستوعب المستوطنات الحالية، فى المقابل تحصل مصر على مساحة أقل قليلا من 720 كيلو متراً مربعاً فى صحراء النقب ومنطقة وادى فيران تحديداً».
وافترض التقرير الإسرائيلى، وفق ما ورد بالدراسة، أن يحقق هذا التقسيم مكاسب كبيرة لجميع الأطراف، حيث يحقق للدولة الفلسطينية اقتصاداً مستقراً، وتنمية مستدامة من خلال الحصول على 24 كيلو متراً على شاطئ البحر المتوسط، تواجهه مياه إقليمية تمتد حوالى 9 أميال داخل البحر، يتوقع أن يستكشف فيها الغاز الطبيعى وتسمح بإنشاء ميناء ومطاراً دوليين كبيرين على بعد 25 كيلو متراً من الحدود مع إسرائيل، إلى جانب إقامة مدينة فلسطينية جديدة على أرض سيناء تستوعب مليون شخص يمثلون الزيادة المحتملة لسكان قطاع غزة فى السنوات القليلة المقبلة.
ويقول التقرير: «هذا الامتداد فى أرض سيناء سوف يخلق واقعاً اقتصادياً جديداً على المنطقة كلها، حيث يوجد تواصل فى حركة التجارة البرية والبحرية بين دول الخليج ودول أوروبا والبحر المتوسط، لأن تنفيذ المخطط سيؤدى فى النهاية إلى فتح آفاق التعاون بين غزة وإسرائيل وبقية الدول العربية، حيث سيكون هناك منفذ لدول الخليج على البحر المتوسط لأول مرة من خلال ميناء غزة، وشبكة واسعة من المواصلات، كما ستسمح إسرائيل - وفق الدراسة - بإقامة نفق يعبر من الأراضى الإسرائيلية ويصل بين مصر والأردن بطول 10 كيلو مترات خلال الأرض الممنوحة لمصر فى قلب صحراء النقب مما يفتح الطريق أمام تواصل برى بين مصر والأردن والعراق والسعودية ودول الخليج».
ورصدت الدراسة مجموعة مما وصفتها بـ«المكاسب الأخرى» التى وردت فى التقرير الإسرائيلى، مثل إقامة محطة نووية للكهرباء وأخرى لتحلية مياه البحر والتكنولوجيا المتقدمة لمواجهة نقص المياه المحتملة، وذكرت أن هذا التغيير سوف يسمح لمصر بإجراء تعديلات على حجم القوات المصرية فى سيناء، بحيث تتحقق السيطرة المصرية الكاملة على سيناء، وبهذا ينتهى الصراع العربى - الإسرائيلى تماماً.
ولفتت الدراسة إلى أن هذا التقرير – الذى جاء فى 37 صفحة- أورد العديد من النقاط الخطيرة التى لا يمكن تجاهلها، منها رؤية لاستقطاع شواطئ سيناء على البحر المتوسط، وكيف سيكون مستقبلها فى ظل قيام الدولة الفلسطينية.
وقالت الدراسة: «إن أنصار هذا السيناريو يراهنون على استمرار ضغوط الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية، والاحتياج المصرى الملح للدعم الاقتصادى، مما يهيئ الفرصة لقبول تنفيذ هذا المشروع، خاصة مع التلويح بمجالات التعاون التكنولوجى، وهو ما يعطى مؤشرات لضرورة البدء فوراً فى تفعيل البرنامج الوطنى لتنمية سيناء، وما يصاحبه من دفع الملايين من سكان الدلتا والصعيد للتوطين فى منطقة سيناء، باعتبار أن قضية تعمير سيناء تختلف تماماً عن أى مشروعات عمرانية وزراعية وصناعية فى أى بقعه من مصر». وأكدت الدراسة أن وجود مجتمعات عمرانية كثيفة تعوق تقدم أى جيوش للأعداء، لافتة إلى أن استراتيجية التنمية نحو تحقيق الأمن القومى تتعارض مع تحديد السياج الأمنى العسكرى الذى يتناسب مع تقنيات واستراتيجيات الدفاع الحديثة.
