«التخطيط»: قد نستغني عن جزء من قرض «صندوق النقد» إذا وفّرنا إيرادات أخرى

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة المصرية قد تستغني عن جزء من قيمة القرض الذي طلبته من صندوق النقد الدولي والبالغ 4.8 مليار دولار، مؤكدًا أنها غير ملزمة بسحبه كله حتى في حال التوقيع على الاتفاق النهائي بشأنه مع الصندوق.

وأضاف العربي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر قد تستطيع توفير إيرادات مالية من جهات أخرى، أو عن طريق جذب استثمارات محلية أو أجنبية تعوض حاجتها للقرض، وفي هذه الحالة فإنها غير مضطرة لسحبه بالكامل.

وأوضح الوزير: «حدث في الماضي أن وقعت مصر للحصول على قروض دولية ولم تسحبها، وكثير من دول العالم تفعل ذلك»، معتبرا أن الهدف الرئيسي من القرض هو «الحصول على شهادة دولية تدعم الاقتصاد في المستقبل وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب فى مناخ الاستثمار فى مصر وإرسال رسالة طمأنة لهم بما يجعلهم أكثر قابلية لضخ استثمارات كبيرة فى الاقتصاد المصري، بما يؤدي إلى رفع تصنيف مصر الائتماني عالميا ويؤكد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية».

وأضاف أنه سيتم إعلان شروط القرض، في حال الاتفاق عليه مع الصندوق الدولي، على الرأي العام بكل شفافية حتى يحدث عليه توافق مجتمعي، وهو شرط من شروط صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.

وأشار إلى أنه لم يتم الاتفاق على قيمة القرض حتى الآن وهل ستكون 3.2 مليار دولار أم سيتم زيادته حسبما طلبت مصر إلى 4.8 مليار دولار، موضحا أنه حتى في حال موافقة الصندوق على زيادته فإنه لن يتم فرض شروط إضافية على مصر للحصول عليه.