كشف مصطفى التهامي، وكيل أول الوزارة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن اتفاق الجهاز مع وزارة المالية على نقل جميع الموظفين المؤقتين، من أبواب الموازنة الثاني والرابع والسادس إلى الباب الأول «أجور» تمهيدا لتثبيتهم بعد مضى 6 أشهر من عملية النقل.
وقال التهامي في تصريحات خاصة إن الجهاز ووزارة المالية اتفقا على البدء في نقل 50% فقط من المؤقتين على هذه الأبواب إلى الباب الأول منذ يوليو الماضي على أن يتم نقل النصف الآخر في يوليو المقبل.
ويبلغ العدد التقديري للمؤقتين على هذه الأبواب نحو 600 ألف موظف.
وفيما يتعلق بالمؤقتين على الصناديق الخاصة، قال التهامي إن الجهاز والوزارة يعملان حاليا على حصرهم على أسطوانات مدمجة، سيتم تسلمها من جميع الوحدات الإدارية الشهر المقبل.
ولفت التهامي إلى أن الأعداد التقريبية للعاملين بالصناديق الخاصة تتراوح ما بين 500 ألف و600 ألف موظف مؤقت.
وقال إن الجهاز يتعاون حاليا مع وزارة المالية لإنشاء فصل في موازنة كل جهة سيتم نقل العاملين على الصناديق الخاصة إليه.
وأشار إلى أن الجهاز سينقل 50% من حجم عمالة الصناديق الخاصة إلى الفصل الجديد بالموازنة العام المالي الحالي، على أن يتم نقل النصف الآخر العام المالي المقبل.
وذكر أن وزارة المالية اشترطت زيادة نسبتها من عوائد الصناديق الخاصة من 5% إلى 20%، مقابل توفير رواتب العاملين على هذه الصناديق بعد تثبيتهم.
وأشار إلى أن الجهاز حصل على موافقة كل من مجلس الوزراء ووزارة المالية، لإجراء حركة رسوب وظيفي للترقيات مرتين خلال العام الحالي، الأولى لكل من أتم المدة القانونية لبقائه في الدرجة في نهاية مارس الماضي، والثانية لمن أتم المدة في نهاية يونيو الماضي.
