قيادات صحفية تطالب بإلغاء الحبس في قضايا النشر.. و«الولي»: حصلت على وعد بذلك

أكد عدد من القيادات الصحفية أهمية تعديل القوانين الخاصة بحبس الصحفيين، مطالبين الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والجمعية التأسيسية للدستور، بـ«تقديم تعهدات واضحة بالحفاظ على حرية الصحافة ومنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، واختصاص نقابة الصحفيين وحدها بالتحقيق في هذه الجرائم»، محذرين من قمع الحريات الصحفية عن طريق قضايا «الحسبة».

وأكد ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، أنه تلقى وعودًا واضحة من الرئيس مرسي، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، أثناء اللقاءات المتعددة التي جمعتهم، بالتدخل لوقف الحبس في قضايا النشر نهائيًا؟

وأوضح أن النقابة على اتصال دائم بلجنة الحريات في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لافتًا إلى أن هناك اتجاهًا قويًا لإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر، واستبدالها بالغرامة المالية، وإحالة القضايا المتعلقة بجرائم النشر إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها.

وشدد «الولي» على أن قضية إسلام عفيفي، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، لم تنته، لكن النقابة كانت تسعى للإفراج عنه أولا وإيقاف قرار حبسه الاحتياطي في القضية مراعاة لحالته الصحية، ولرفض النقابة حبس الصحفيين بأي صورة في جرائم النشر، وهم ما حدث بالفعل، موضحًا أن النقابة «تواصل اتصالاتها بكل الجهات لإغلاق ملف القضية بشكل نهائي، وإحالته إلى النقابة للتحقيق فيه، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه».

من جانبه قال جمال فهمي، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن هناك «هجمة شرسة» على حرية الصحافة والإعلام والتضييق على الإعلاميين، فخلال الـ100 يوم الأولى لرئيس الجمهورية تم التحقيق مع عدد كبير من الصحفيين بتهمة إهانته أو إهانة رموز جماعة الإخوان.

وأوضح فهمي أن «النقابة لن تصمت على ما يحدث، وستتصدي بقوة للهجمة الحالية على حرية الصحافة»، مشددًا على أن ما يتعرض له الصحفيون من ملاحقة بقضايا مختلفة، «لا يتم بمحض الصدفة، لكنه أمر منظم للحد من حرية الصحافة».

وأوضح جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعًا طارئًا خلال الأسبوع الجاري، لبحث كل الأزمات التي تتعرض لها المهنة، مشددا على أهمية وقف قضية إسلام عفيفي، وإحالتها مع كل القضايا المشابهة إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها.

و شدد «عبد الرحيم» على أن النقابة لابد أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن محاسبة الصحفيين في قضايا النشر، مؤكدا أهمية وقف إحالة الصحفيين إلى النيابات المختلفة.