تونس تطالب بإلغاء قوائم الملاحَقين سياسيا من نظام «بن علي» قبل سقوطه

طالبت تونس، الخميس، برفع جميع إجراءات التفتيش والعبور بالدول الأجنبية بحق التونسيين الملاحقين من نظام الرئيس المخلوع قبل سقوطه وذلك ردا على اعتقال احد مسؤوليها قبل أيام.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية ، في بيان لها اليوم الخميس ، إن «مصالحها سبق أن عممت منذ أشهر على جميع البلدان المعنية قرار السلطات التونسية إلغاء إجراءات التفتيش ومنع الدخول أو العبور بالبلدان الأجنبية غير الصادرة عن القضاء التونسي" بعد ثورة 14 يناير 2011».

ويأتي التذكير اثر إيقاف بلقاسم الفرشيشي مستشار رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي بمطار أورلي بفرنسا حسب ما ذكرت تقارير إعلامية فرنسية في 18 أغسطس الجاري.

وكتب الصحفي الفرنسي الآن جيل إن الفرشيشي المقرب من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي «كان ينقل أموالا بشكل غير قانوني»، مشيرا إلى أنه استقى معلوماته من مصادر جمركية وأمنية فرنسية.

وذكرت صحف تونسية أن الفرشيشي كان ينقل تمويلات من دول خليجية لحركة النهضة أكبر حزب في تونس.

وكذبت حركة النهضة في بيان أصدرته في وقت لاحق خبر الإيقاف، لكنها عادت وأكدته ونفت في المقابل التهمة المنسوبة إليه.

وأوضح الحزب أن بلقاسم الفرشيشي «الذي كان لاجئا سياسيا في فرنسا لفترة تفوق العشرين سنة، صدرته بحقه بطاقة جلب من الشرطة الدولية الانتربول بإيعاز من نظام العهد السابق، وهي بطاقة لم يتم إلغاؤها».

كما نفت تلقيها لأي تمويلات كما ورد بصفحات موقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الخارجية إن قرارها يأتي «إثر تكرر تعرض عدد من المواطنين التونسيين ومن الشخصيات الوطنية والإطارات السامية للدولة إلى الإيقاف في نقاط العبور ببعض الدول الأجنبية بمناسبة تنقلاتهم بالخارج، وذلك بسبب ورود أسمائهم في قائمات الملاحقين سياسيا لمعارضتهم النظام القائم في تونس قبل ثورة 14 يناير 2011».

وأكدت أنها «بصدد مراجعة سلطات جميع البلدان المعنية لتفعيل إجراءات الإلغاء المذكورة وتحيين قاعدة بياناتها لتفادى تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة للمحافظة على حقوق المواطنين التونسيين وصون كرامتهم».